بشرى سارة للعمالة المصرية في هذه الدولة

قررت الحكومة الأردنية، تخفيض رسوم تصاريح العمل، في حين طالبت وزارة القوى العاملة بمصر، العمالة المصرية لاستغلال هذه الفرصة.

وقال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن السلطات الأردنية أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها.

وكشف أن الهدف من هذه الخطوة أيضًا، التسهيل على العمالة للاستفادة من فترة تصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.

وقدمت الحكومة إعفاءات للعمالة عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة، أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة.

كما أقرت فيه السلطات الأردنية تخفيضا على رسم تصاريح العمال المؤقتين ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار.

كذلك أقرت التخفيض إلى 900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار.

ومن المقرر أن تنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة بالأردن في 21 نوفمبر الجاري.