الخميس، 19-12-2019
11:00 م
المصريون ووكالات
احتجزت الشرطة الهندية، الخميس، أكثر من 1200 متظاهر خلال احتجاجات ضد تعديل قانون المواطنة الجديد، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 3 متظاهرين على الأقل وإصابة آخرين، في مناطق متفرقة بالبلاد.
وفي مدينة مانغالورو بولاية كارناتاكا (جنوب غرب)، تُوفي جليل (49 عامًا)، ونوسين (23 عامًا) متأثرين بجراحهما من إصابات بالرصاص، عندما فتحت الشرطة النار، لإخماد الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف، حسب مجلة "إنديا توداي".
من جانبه، أكد مفوض الشرطة في مانغالور، دي آرهارشا، وفاة الضحيتين.
وقال القيادي في برلمان كارناتاكا، دينيش غوندو راو: "أخبار مأساوية في مانغالورو، لقي شخصان مصرعهما في إطلاق نار من قبل الشرطة وأصيب اثنان بجروح خطيرة".
وأضاف: "حزب بهاراتيا جاناتا (الحاكم) هو المسؤول المباشر عن انهيار القانون والنظام. تصريحات وتصرفات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا وقادته تخلق أجواء استفزازية لا داعي لها".
وفي مدينة لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش (شمال)، قالت الشرطة إن شخصًا واحدًا توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري أطلقه شخص ما بين المحتجين خلال اشتباكات مع الأمن، حسب وكالة أنباء "برس ترست" الهندية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الشرطة اعتقلت أكثر من 1200 متظاهر في عدة مدن كبرى بالبلاد، بعد أن تحدوا الحظر الذي فرضته السلطات على التجمعات.
وفي العاصمة نيودلهي، كان يوغيندرا ياداف، وهو ناشط سياسي معروف ورئيس "حزب سواراج" الهندي من بين 1200 محتج احتُجزوا في منطقة "ريد فورت" (الحصن الأحمر) التاريخية الشهيرة والمنطقة التاريخية المحيطة بها.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن أنيل كومار، وهو متحدث باسم الشرطة، قوله إن جميع المحتجين أطلق سراحهم في وقت لاحق الخميس، دون تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الهندية، حظر المظاهرات في العاصمة نيودلهي وعدد من المدن الكبرى.
واتخذت الشرطة قرارها، في محاولة لاحتواء الاستياء المتزايد بشأن قانون المواطنة الجديد، الذي يقول المعارضون إنه يهدد الطبيعة العلمانية للديمقراطية الهندية، حسب "أسوشيتيد برس".
والأربعاء، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن السلطات الهندية فرضت أيضا حالة الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من نيودلهي، في أعقاب إصابة 12 شرطيًا في الاحتجاجات على قانون المواطنة الجديد.
كما أشارت إلى تعطيل نيودلهي للإنترنت، فضلا عن استخدامها القوة لوقف المظاهرات وتفريق المحتجين.
وشهدت الهند احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.
ويهدف القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
وتقول الحكومة الهندية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".
