الإثنين 26 أكتوبر 2020
توقيت مصر 06:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

ADS
 

الكويت.. تفاصيل سقوط ضابط في الحرس الوطني بـ«سم الاغتصاب»

f746586e-de3d-46fa-abde-1534093ea25c
الحرس الوطني الكويتي
 

وضع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، أحد أنواع المخدرات تحت دائرة المراقبة والتدقيق، للتأكد من إدراجه في لائحة جدول المواد المخدرة المحظورة، بعدما أسقطوا ضابطاً في الحرس الوطني يقوم باستيراده من الخارج على أنه مواد تنظيف زجاج، وعثروا بحوزته على ثلاثة لترات منه، وتبين أنه يبيع المليلتر الواحد منها بدينار، كما ضبطوا بحوزته كمية من الشبو، وضبطوا شريكاً له في عملية الترويج، وأحيلت القضية إلى النيابة مع الممنوعات.
ووفق ما نقله مصدر مطلع لصحيفة «الراي» الكويتية، يُطلق عليه «سم الاغتصاب»، ويعتبر من أخطر أنواع المخدرات، وهو طريق سريع للموت، كما أن متعاطيه لا يتذكر أي تفاصيل حصلت له خلال فترة التعاطي، ولهذا يستخدم ضد ضحايا الاغتصاب، وقد تم حظره في الولايات المتحدة في العام 1991 ثم تطور المنع في غالبية دول العالم.
ووفق المصدر، فإن الضبطية حصلت بعد أن وردت معلومة إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث محافظة مبارك الكبير) عن وافد من الجنسية المصرية يقوم بترويج وتعاطي المخدرات، وعليه تمت مراقبته وضبطه، وعثر بحوزته على كمية قليلة من الشبو، كما عثرعلى مادة سائلة شفافة، يستخدمها في التعاطي، وعند التحقيق معه كشف كل التفاصيل، وأخبر الأمنيين عن سر هذه المادة المخدرة وأنه يشتريها من ضابط برتبة ملازم أول في الحرس الوطني، عندها بدأ المباحثيون في عملية البحث والتحري حتى توصلوا إلى مكان تواجد المتهم وتمت مراقبته لأيام.
وقال مصدر أمني للصحيفة، إن «رجال المباحث ألقوا القبض على الضابط، وتبين أن بحوزته 3 لترات من السائل المخدر، وكمية متنوعة من مخدر الشبو والمؤثرات العقلية، وتم تحريز الممنوعات، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يستورد المخدر السائل من الخارج، باعتباره منظف زجاج، كما اعترف بأنه يبيع المليلتر الواحد بدينار، أي أن اللتر يعادل ألف دينار، وأن المصري يشاركه في ترويج بضاعته، وأحيل مع شريكه بالممنوعات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما».

وأضاف المصدر أن «عناصر المباحث الجنائية رفعوا تقريراً مفصلاً بالحادثة، وتم ذكر تفاصيل وبيانات المنتج المخدر، حتى يتم التأكد من أنه مجدوَل أو مدرج في جدول الممنوعات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية».