السبت، 21-12-2019
11:00 م
المصريون ووكالات
قال القيادي في تحالف "البناء" العراقي، محمد الغبان، السبت، إن التحالف قدم مرشحه إلى رئيس البلاد برهم صالح لرئاسة الحكومة المقبلة دون أن يكشف عن اسمه.
ويتألف تحالف "البناء" من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري (47 من أصل 329 مقعداً بالبرلمان)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (26 مقعداً).
ولم يكشف الغبان في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، تابعه مراسل الأناضول، عقب اجتماع لقوى تحالف "البناء" (نحو 150 مقعداً)، اسم المرشح.
إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه قصي السهيل وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الذي كان ينتمي سابقاً إلى التيار الصدري قبل أن ينشق ويلتحق بالمالكي.
وفي وقت لاحق، دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أحد أبرز المؤيدين للحراك الشعبي، تحالف "البناء" إلى "حقن الدم" والاستجابة لمطالب المتظاهرين بعدم ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.
وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه: "أيها الإخوة في كتلة البناء، أيها الأخ قصي السهيل، احقنوا الدم العراقي، واحترموا أوامر المرجعية (علي السيستاني)، واحترموا إرادة الشعب، واحفظوا كرامتكم هو خير لنا ولكم وللعراق أجمع".
ويطالب المتظاهرون في الاحتجاجات التي تشهدها مدن وسط وجنوبي العراقي منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي بشخصية مستقلة نزيهة يكون ولاؤها للعراق وغير خاضعة للتبعية الخارجية.
وفي سياق ذي صلة، أشار الغبان إلى أن "المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) هي المعنية بحسم الجدل بشأن الكتلة الأكبر (بالبرلمان)"، مشدداً على "ضرورة تحديد الكتلة الأكبر غداً (الأحد) لتكليف مرشحها للمنصب".
وكان الرئيس العراقي قد أرسل طلبا مستعجلا إلى المحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة الأكبر في البرلمان، وما إن كانت هي الكتلة الأكبر خلال أول جلسة للبرلمان أم الآن.
وشكل تحالف "سائرون" الذي يحظى بدعم التيار الصدري الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان باعتباره تصدر الانتخابات عام 2018 بفوزه بـ54 مقعداً في البرلمان.
إلا أن تحالف "البناء" الذي تم تشكيله لاحقاً يقول إنه الأكبر في البرلمان.
ووفق الدستور العراقي، يتوجب على رئيس البلاد تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر خلال 15 يوماً من استقالة الحكومة لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.
ومن المنتظر أن يكلف الرئيس العراقي شخصية لتشكيل الحكومة الأحد.
وبشأن الخلافات القائمة بين القوى السياسية حول مشروع قانون الانتخابات، قال الغبان إن "الجدل بشأن الدوائر الانتخابية سيحسم اليوم (السبت) وسيُصوت على قانون الانتخابات في جلسة الاثنين".
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وتخللت الاحتجاجات منذ اندلاعها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين. -
