العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

استعرض مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ عبر الإنترنت ــ الأوامر والتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية لتنفيذها ، وما بذل من جهود فعالة، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على حماية صحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها .

كما ناقش الاجتماع جميع القضايا على الساحتين المحلية والإقليمية، والأحداث الجارية في العالم.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، جاءت القرارات كالتالي:

أولاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية ومجلس السلامة النووي في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أراضي المملكة العربية السعودية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 102 / 24 ) وتاريخ 18 / 6 / 1441 هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية، في شأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستئماني، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 63 / 16 ) وتاريخ 18 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وسلطة دبي للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المالية.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً:

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ورئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الصادر بقراره رقم ( 339 ) وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

تاسعاً:

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا باسم (اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تتولى البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاجٍ وتصنيع، وتكون مرجعاً لكل ما يتعلق بذلك من موضوعات.

عاشراً:

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 54 ـ 19 / 41 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1441 هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها المتعلقة بمرافق الإيواء السياحي، والتي تشتمل على عقوبة إغلاق المنشأة، وإيقاع الغرامات والجزاءات المتصلة بتلك المخالفات.

حادي عشر:

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتورة / ديما بنت صالح العذل، ممثلاً لمؤسسات القطاع الخاص، والأستاذة / ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ممثلاً لمؤسسات المجتمع المدني، عضوين في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.

ثاني عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في شأن الدراسة التحليلية لمدى مناسبة إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية السعودية فور تخصيصها، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 6 / 41 / ت ) وتاريخ 19 / 5 / 1441 هـ قرر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي :

1 ـ تدرج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية وذلك بطرحها طرحاً عاماً سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

2 ـ يكون الطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة (أو شركات) يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية.

ثالث عشر:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الرياضة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الرياضة.

2 ـ ترقية سعيد بن سعد بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.

3 ـ ترقية المهندس / عبدالرزاق بن عبدالله بن محمد العلياني إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.

4 ـ ترقية محارب بن منصور بن ناصر المطيري إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.

5 ـ ترقية أحمد بن محمد بن عبدالله البكيري إلى وظيفة (رئيس بلدية الخرج) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

6 ـ ترقية ماجد بن عبدالعزيز بن سليمان الحصين إلى وظيفة (خبير تقنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

7 ـ ترقية وليد بن خالد بن أحمد نحاس إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء مجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، والهيئة العامة للأوقاف، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.