الأحد، 29-03-2020
10:50 م
المصريون ووكالات
أصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الأحد، قرارا يقضي بالسجن لمدة قد تصل 6 أشهر مع غرامة مالية بحق كل مشتبه في إصابته بفيروس كورونا ويرفض العلاج والحجر الصحي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية)، أن جراد "وجه تعليمات لوزيري الداخلية كمال بلجود والعدل بلقاسم زغماتي، والولاة عبر كافة الولايات للشروع في تطبيق القرار".
ووفق نص القرار فإنه يشمل "كل من يشتبه بإصابته بكورونا، أو يصاب به ويرفض الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو الكشف أو الحجر الصحي، أو عندما يقطع الشخص علاجه أو يغادر الحجر مهما كانت طبيعته".
وأضاف أن "العملية تتم من خلال طلب تقدمه مصالح الأمن أو الجهات الصحية مرفوقا بدليل طبي تثبت إصابة الشخص ورفضه الخضوع للحجر والعلاج".
ولفت إلى أنه يتم "تقديم الطلب لمحافظ الولاية لإصدار قرار توقيف بحق هذا الشخص وسجنه".
وأوضح نص القرار أن من يخالف التعليمات يكون معرضا لـ "عقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة تتراوح من 20.000 دج (قرابة 150 دولار) إلى 100.000 دج (750 دولار) طبقا للمادة 187 قانون العقوبات".
وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام محلية أخبارا عن أشخاص فروا من مستشفيات وأماكن الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابتهم بالفيروس".
وحتى مساء الأحد سجل الجزائر 511 إصابة بالفيروس توفي منهم 31، وتعافى مثلهم.
وإجمالًا أصاب الفيروس قرابة 715 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا. -
