الخميس، 28-11-2019
11:03 م
المصريون ووكالات
وصفت الجزائر، مساء الخميس، لائحة للبرلمان الأوروبي حول أزمتها الداخلية بـ"الوقاحة"، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم احترامها لسيادة البلاد، ومبدأ حسن الجوار.
جاء ذلك في بيان لوزارة ردا على لائحة صادرة عن البرلمان الأوروبي في وقت سابق الخميس، أدان من خلالها ما أسماها "انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" في البلاد التي تعيش أزمة سياسية.
وحسب الخارجية الجزائرية، إن "البرلمان الأوروبي منح نفسه، بكل جسارة ووقاحة حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا، في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".
وتابع "الجزائر تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية، وتحتفظ لنفسها بحق مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل".
وخلفت لائحة البرلمان الأوروبي غضبا رسميا وسياسيا ورفضا في الجزائر، حيث أصدرت عدة أحزاب ومرشحين للرئاسة تصريحات وبيانات ضدها، ووصف البرلمان ما ورد في اللائحة بـ"الافتراءات".
وقال الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، قبل عقد جلسة البرلمان الأوروبي، إن محاولات التدخل الخارجي في الأزمة "ستفشل"، بينما شدد قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، إن بلاده "لا تقبل التدخل أو المساومة من أي طرف خارجي".
وفي وقت سابق الخميس، نشرت فيديريكا موغريني، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تغريدة على حسابها بموقع "توتير" جاء فيها " احترامنا لسيادة الجزائر، واستقلالها كامل، ويعود للجزائريين وحدهم تحديد حاضر ومستقبل بلادهم".
وتستعد الجزائر لإجراء انتخاباتها الرئاسية، في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك بالتزامن مع تواصل الحراك الشعبي، الذي انطلق قبل تسعة أشهر ودون انقطاع، وأطاح في أبريل/ نيسان الماضي، بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها، يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت شهورا، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ"، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه. -
