وافق مجلس النواب الروسي على قانون تعديل الدستور في روسيا بعد أن وصلت الوثيقة إلى المجلس في 20 يناير الماضي، والتي تسمح تلك التعديلات الدستورية ببقاء الرئيس فلادمير بوتين في السلطة إلى ما بعد 2024.
وتهدف المقترحات الواردة في مشروع القانون إلى تعزيز أسس النظام الدستوري وحقوق وحريات الإنسان والمواطن كما يستحدث المشروع أيضًا إجراء جديد وهو التصويت العام في روسيا، كما صوت علي مشروع القرار 383 نائبًا ولم يرفضه أحد وامتنع 43 نائبًا عن التصويت.
وكان الرئيس الروسي قد اقترح في يناير الماضي إجراء بعض التعديلات علي الدستور الروسي، داعيا المواطنين للتصويت علي مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة، كما أقترح نقل بعض الصلاحيات للبرلمان علي غرار تعيين رئيس الوزراء.