أقر البرلمان الجزائري مشروع قانون المالية 2020 والذي يسمح باللجوء إلي التمويل الخارجي ويسهل مناخ الاستثمار لدي المؤسسات المالية الدولية لتمويل مشاريع اقتصادية مربحة.
في ساق متصل تم إلغاء قاعدة 49/51 بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية بقصد تحسين مناخ الاستثمار، " وهي قاعدة كانت تنص علي أن يجوز للشريك الجزائري 51% والمستثمر الأجنبي 49%، حسب تصريحات وكالة الأنباء المحلية.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي انتقد أكثر من مرة قاعدة 51/49 علي المستثمرين الأجانب معتبر ا ذلك يؤدي لعزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.