الثلاثاء، 05-11-2019
10:20 م
المصريون ووكالات
قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن 97 شخصا علي الأقل قتلوا خلال الأيام العشر الأخيرة نتيجة استخدام قوات الأمن العراقية "القوة الفتاكة" لقمع المتظاهرين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وكان دوغريك يعلق تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في وقت سابق اليوم بشأن الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي والذي وثق "وقوع انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان خلال قمع الأمن للمتظاهرين".
وأشار تقرير البعثة إلى "استمرار وقوع انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء الموجة الثانية من المظاهرات والتي بدأت بالعراق في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وذكر أنه "على الرغم من إبداء قوات الأمن العراقية المزيد من ضبط النفس عمّا كانت عليه في احتجاجات أوائل أكتوبر، خاصة في بغداد، إلا أن الاستخدام غير المشروع للأسلحة الفتاكة والأقل فتكاً من جانب قوات الأمن والعناصر المسلحة يستدعي اهتماماً عاجلاً".
ويرجع التقرير الأممي مقتل 16 شخصا من المحتجين على الأقل، والعديد من الإصابات الجسيمة، إلى إصابة المتظاهرين بعبوات الغاز المسيل للدموع.كما يبرز المخاوف المتعلقة بالمساعي المستمرة لكبح التغطية الإعلامية إلى جانب استمرار حجب وسائل التواصل الاجتماعي في العراق.ونقل التقرير عن رئيسة البعثة الأممية، جينين هينيس-بلاسخارت، قولها: "يلقي التقرير الضوء على المجالات التي تتطلب إجراءات عاجلة لإيقاف دوامة العنف ويشدد مرة أخرى على حتمية المساءلة".وأضافت بلاسخارت: "يجب أن ندرك أنه في العصر الرقمي الذي نعيشه انتقلت الحياة اليومية إلى الإنترنت. إذ لا يعطل الإغلاق الشامل للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي طريقة ممارسة الناس لحياتهم وأعمالهم فحسب، بل ينتهك حرية التعبير أيضاً".من جانبها، قالت دانييل بيل، رئيسة مكتب حقوق الإنسان في "يونامي"، إنه "لا يوجد مبرر لإطلاق قوات الأمن لعبوات الغاز المسيل للدموع أو تلك التي تطلق الصوت والوميض، بشكل مباشر على المتظاهرين العزل".ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه. -
