الإثنين، 25-11-2019
10:30 م
المصريون ووكالات
شهدت القاهرة، اجتماعا وزاريا عربيا طارئا، الإثنين، بمقر الجامعة العربية، لبحث قرار الإدارة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية.
وطالب وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، خلال الاجتماع، الدول العربية، العمل بشكل جماعي وأكثر فاعلية "لبلورة رأي عام دولي رافض للتوجهات الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي".
وقال وزير خارجية مصر، سامح شكري، إن فرض الأمر الواقع بالقوة لا يضفى أي شرعية، والاستيطان الإسرائيلي غير قانوني ومخالف لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ووفق البيان الختامي للاجتماع، حذر الوزاري العربي من "النهج الأمريكي باتخاذ قرارات أحادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
وعدّ الوزراء القرار الأمريكي محاولة "مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي من شأنها أن تجحف بمبادرة السلام العربية بجميع عناصرها".
وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.
وأدان الوزاري العربي، "العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة الذي بدأ في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وسياسات الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون".
والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم اعتبار بلادها وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة أمرا "مخالفا للقانون الدولي"، في ظل حالة من تخوّف سياسة التوسّع الاستيطاني.
وردا على الموقف الأمريكي، أدانت دول بينها تركيا، ومنظمات عربية ودولية، في بيانات منفصلة، "شرعنة" الولايات المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا في عام 1967.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، مؤخرا بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات. -
