السبت، 21-12-2019
11:00 م
المصريون ووكالات
هاجم سياسيون في إسرائيل، السبت، المحكمة الجنائية الدولية لعزمها فتح تحقيق كامل حول وقوع "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.
ووفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية، قال زعيم حزب "أزرق - أبيض" بيني غانتس، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إنه "لا يوجد أي أساس للمطالبة بالتحقيق ضد إسرائيل".
وأشار غانتس إلى أن إسرائيل بأكملها في الائتلاف الحكومي والمعارضة وغيرها "يقفون صفًا واحدًا للدفاع عنها، وسيكافحون ويناضلون من أجل ذلك".
واعتبر غانتس القرار "سياسيًا ولم يكن وفق القانون".
وادعى بأنّ الجيش الإسرائيلي هو "أكثر الجيوش الأخلاقية في العالم".
كما زعم أن إسرائيل وجيشها لا يرتكبون أية جرائم حرب.
بدورها، قالت زعيمة حزب "اليمين الجديد"، النائبة في الكنيست (البرلمان) إيليت شاكيد، "من الضروري على إسرائيل أن تواجه قرار المحكمة الجنائية، بكل الأدوات المتاحة لها"، بحسب المصدر ذاته.
وادعت أنّه ليس للمحكمة أية سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات.
فيما وصف وزير النقل والمواصلات بتسلئيل سموتريتش، المحكمة الجنائية بأنها "هيئة سياسية معادية للسامية".
ودعا سموتريتش، نتنياهو، لمنح السلطة الفلسطينية مهلة 48 ساعة لسحب أي مطالبات وشكاوى دولية بالتحقيق ضد إسرائيل، وإلا ستنهار على الفور"، وفق ما أوردته قناة "كان".
من ناحيته، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قرار الجنائية الدولية بأنه "اضطهاد لدولة إسرائيل".
وأضاف: "الشعب اليهودي له حقوق تاريخية وقانونية في أرضه، ولن تمحوها فطنة قانونية"، بحسب ذات المصدر.
وأمس الجمعة، قال نتنياهو معلقاً على قرار المحكمة الجنائية إنه يمثّل "يوما مظلما للحقيقة والعدالة".
وزعم أنّ "قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل".
والجمعة، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
وأضافت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
وفي مايو/ أيار 2018، قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015. -
