أوامر ملكية سعودية جديدة بشأن مصر

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة أوامر ملكية جديدة ضمن قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة العاهل السعودي بقصر اليمامة.

وتضمنت الجلسة عرض آخر المستجدات على الساحتين المحلية والعربية وكذلك الساحة الدولية، ومناقشة التطورات في الموقف الإيراني ورفض الاعتراف الأمريكي بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.

وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية، حسما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" :

أولاً :

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 233 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية القيرغيزية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 235 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 239 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في جمهورية مصر العربية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً :

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمنظمة الوطنية لمراقبة الأدوية والأغذية في جمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة جودة وسلامة المنتجات الدوائية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 242 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:

المادة الخامسة والخمسون:

” إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة – من تلقاء نفسها – باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.

المادة السادسة والخمسون:

“إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا “.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 ـ 5 / 41 / د ) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مركز إنتاج اللقاحات البيطرية (الفيروسي والبكتيري)، وفق النموذج المقترح في التقرير الخاص باستكمال المتطلبات النظامية اللازمة لإكمال الإجراءات الخاصة بعملية التخصيص المقترحة للمركز.

سابعاً :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

ثامناً :

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية خالد بن عمر بن عبدالله السدحان إلى وظيفة (مدير عام مكتب نائب وزير الداخلية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 ـ ترقية أحمد بن عبدالرحمن بن عثمان اليحيا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

3 ـ ترقية منصور بن عبدالله بن محمد الرشود إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

4 ـ ترقية عبدالكريم بن إبراهيم بن علي اللحيدان إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

5 ـ ترقية علي بن محمد بن محمد العمرو إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

6 ـ ترقية المهندس / سعيد بن علي بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الباحة.

7 ـ ترقية فهد بن محمد بن عبدالكريم العريني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

8 ـ ترقية عبدالله بن محمد بن سليمان البدر إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

9 ـ ترقية بدر بن ناصر بن فنخير الفريدي إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

10 ـ ترقية الدكتور / محمد بن علي بن عبدالله آل جارالله إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

11 ـ ترقية حماد بن محمد بن حماد بن نصيف إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

12 ـ ترقية فايز بن جهيم بن ضميري الرويلي إلى وظيفة (مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

13 ـ ترقية سليمان بن أحمد بن عبدالله الطواله إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.