أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، عن دخول بلاده أزمة غير مسبوقة تتسم بانكماش اقتصادي، ونقص حاد في العملات الأجنبية، وارتفاع البطالة والفقر وصعود في الأسعار .
وذكر الرئيس اللبناني، خلال كلمة له أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أنه "ولأجل هذه الأسباب، ولوقف استنزاف الاحتياطات، قررت الدولة تعليق سداد سندات اليوروبوندز (سندات مقومة بالدولار)، وتعيين استشاري دولي مالي وآخر قانوني لمؤازرة الحكومة".
وقال: "نعول وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر CEDRE بباريس، والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية".
وأضاف: "اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات، ونرحب بأي مساعدة من أصدقاء لبنان.. نعمل لإعداد خطة مالية اقتصادية شاملة لتصحيح الاختلالات العملية في الاقتصاد".
وتابع: "لبنان اليوم يجمع على أرضه أسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاما. وإذا كان وباء كورونا قدرا سيئا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار".
وكانت المجموعة التي تأسست في 2013، أعلنت في آخر اجتماع لها بباريس العام الماضي، عن استعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تخطي أزمته المالية، شرط قيام حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على مكافحة الفساد.
ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ فيما تقدر الحكومة أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون.