مفاجأة في تهمة النيابة لـ««فتاة التيك توك»

كشفت تحقيقات النيابة العامة وقائع حبس الطالبة حنين، المعروفة إعلاميا بـ «فتاة التيك توك»، التى انتهت بحبسها على ذمة التحقيق، وتجديد حبسها من قاضى المعارضات.

جاء ذلك عقب نشرها فيديو يحرض الفتيات على ارتكاب أعمال منافية للآداب، من خلال تطبيق «تيك توك»، وأنها استغلت وباء فيروس كورونا، واستحدثت طرقاً للتسلل إلى المجتمع والتغرير بالفتيات، واستدراجهن بدعاوى التسلية وكسب المال.

وطلبت النيابة تحريات وزارة الداخلية، حول جريمة الاتجار فى البشر، والاستعلام من البنك المركزى عن حسابات المتهمة، وندب مختص بالجهاز القومى للاتصالات، لفحص حسابها عبر التطبيق الذى تعاقدت معه، لبيان مُنشِئه وكيفية إدارته والمسؤول عنه وكيفية التعامل عليه وإنشاء الحسابات به، وبيان محتوى حساب المتهمة، وما تم نشره وحذفه، إن وجد، وما إذا جرى العبث بأى من محتوياته، ومدى إمكانية استرجاع المحذوف منه، وما إذا كان الحساب غطاء لغرف مغلقة، تدار بمعرفة المتهمة تحوى مواد غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، وفحص هاتفى المتهمة وحاسبها الآلى ومحتواهم المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب نحو حجب حساب المتهمة، وفقاً للمادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ونسبت لها النيابة جريمة الاتجار بالبشر، وتعاملها فى أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات استخدمتهنَّ فى أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع، للحصول من ورائها على منافع مادية، استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادى وحاجة المجنى عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة جماعة إجرامية مُنَظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تضم المتهمة وآخرين.

وأنكرت «حنين»، الاتهامات المنسوبة لها، وأكدت تعاقدها، منذ عامين، مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعى، ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، وتواصلت المتهمة، إلكترونياً، مع مديرة الشركة «صينية الجنسية»، وكانت ضمتها إلى مجموعة، عبر أحد تطبيقات التواصل؛ ثم أرسلت إليها تعاقداً إلكترونياً بينها والشركة لتصور شهرياً 20 مقطعا لنفسها، حال أدائها بعض الأغانى ونشرها مقابل 400 دولار شهرياً، بتحويلات بنكية.