الخميس، 27-08-2020
02:39 م
متابعات - الدويني فولي
أمرت النيابة العامة ب
حبس ال
متهم «أمير زايد» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في
واقعة التعدي على
فتاة بفندق "فيرمونت نَيل سيتي".
جاء ذلك حسب صدي البلد، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي ال
متهمين؛ لاتهامه في
واقعةٍ مماثلةٍ لل
واقعة سالفة الذكر.
هذا وقد اتخذت النيابة العامة إجراءات إلقاء القبض على سائر ال
متهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكانت النيابة العامة اصدرت بيان حول إجراءات الملاحقة القضائية الدولية لل
متهمين الهاربين في
واقعة التعدي على
فتاة بـ(
فندق فيرمونت نَيل سيتي) وأكدت النيابة العامة أنه ورد لها محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من ال
متهمين -الصادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة ال
واقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقا
متهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من ال
متهمين لضبطهما، أحدهما
متهم في
واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي ال
متهمين الهاربين دوليًّا.
إذ غادر اثنان من ال
متهمين البلاد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠م، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠م، حيث إن ال
متهمين في ال
واقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في ال
واقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم ٤/٨/ ٢٠٢٠م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت ال
متهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
وبمناسبة ذلك تُشير «النيابة العامة» إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6/7/2020م -بشأن
واقعة ال
متهم «أحمد بسام زكي»- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.