أجلت محكمة جنايات طنطا، محاكمة رئيس قطار "الاسكندرية – أسوان" إلى جلسة 15 فبراير المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات، وتقديم الدفاع طلباتهم.
ونُقل كمسري القطار صباح اليوم إلى قاعة المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات داخل المحكمة وخارجها.
وطالبت هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما، من هيئة المحكمة، تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، بدلا من التهمة الموجه له من قبل النيابة جرح أفضى إلى موت، حيث إن المتهم تعمد قتل الضحية محمد عيد، وصديقة «أحمد سمير»، معنويًا بفتح باب عربة القطار وإجبارهما على النزول حال سير القطار، على سرعة لا تقل عن 25 كم/س.
وقال حسن أمين، عضو هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما، إن التقرير الفني المتخصص في قياس سرعة القطارات أثبت أن القطار لم يتوقف بشكل نهائي في موقع الحادث، إذ بلغت سرعة القطار 25كم /س وقت نزول المجني عليه الأول، بينما بلغت سرعة القطار 30 كم/س عند نزول المجني عليه الثاني.
وأضاف أن رئيس إدارة التشغيل بسكك حديد مصر أكد أن هذه السرعة عالية، ولا يجوز فيها نزول راكب أو فتح باب عربة قطار، ومن ينزل من القطار على هذه السرعة فهو هالك لا محالة، وما حدث من قِبَل المتهم بفتح عربة القطار وإصراره على نزول المجني عليهما يعد قتل عمد معنويا، وأضمر السوء وإيذاء المجني عليهما.
وجاءت المحاكمة بحضور صديق الضحية والذي كان متواجدًا معه أثناء الواقعة وقام أيضًا بالقفز من القطار، ولكن أصيب ونقل إلى المستشفى، حيث قال خلال الإدلاء بأقواله، أنه لن يتنازل عن حق صديقه.