بلاغ يطالب النائب العام بسحب الجنسية من وائل غنيم

قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغًا للنائب العام طالب فيه بسحب الجنسية من الناشط السياسي وائل غنيم وخضوعه للتحقيق لمساعدته المقاول الهارب محمد علي في نشر الفوضى.

وقال المحامي في بلاغه إن "غنيم" هو اسم مرادف لـ"فوضى يناير" وإيقونة استغلال البسطاء من أجل تحقيق أغراض أعداء مصر.

وأضاف البلاغ: "بعد أن غاب وائل عن المشهد السياسي لسنوات ظهر علينا بوجهه القبيح ليعاون مع ادعاءات المخبول محمد علي المقاول ويبارك أكاذيبه الحقيرة من أجل تملق حذاء أردوغان تركيا لعله يخرج بمكسب مادي من بيع بلده"، مؤكدا بأن "من باع بلده مرة يسهل عليه تكرار ذلك".

وأشار المحامي في بلاغه إلى أن وائل غنيم عاد ليحاول خداع المصريين ليظهر وطنيه زائفه من أجل العودة لمصر ليخون من الداخل ولعل الخيانة من داخل مصر تحقق له مكسب اكبر.

وطالب "محفوظ" بسحب الجنسية المصرية من وائل غنيم، حيث أنه يجوز سحبها إذا كان إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تشمل أغراضها العمل على تقويض النظام العام للدولة بأي وسيلة غير مشروعة أو كانت إقامته المعتادة في الخارج أو إذا كان يعمل لدولة أجنبية أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر.

وأشار المحامي إلى أن كل تلك الشروط منطبقة على المدعو وائل غنيم، وطالب محفوظ في ختام بلاغه الذي حمل رقم 1182 لسنة 2020، بالتحقيق معه في كافة الجرائم التي ارتكبها ومنعه من دخول البلاد أو وضعه على قوائم الترقب للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات وأفعال تضر بأمن البلاد.