قررت النيابة العامة، إحالة المقاول الهارب محمد علي إلى محكمة الجنايات، بتهمة التهرب الضريبي.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بصفته مسجلاً وخاضعًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونًا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.
وأضافت التحقيقات أن الإحالة جاءت بعد انتهاء التحقيق الذى تم بناءً على طلب وزير المالية بإحالة المتهم إلى النيابة العامة وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية، حيث إن المتهم بصفته مسجلاً وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونًا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.