النيابة تنتصر للأهلي في شكوى تركي آل الشيخ

استبعدت نيابة الأموال العامة، شبهة تبديد الأموال التي حصل عليها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، كتبرعات من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي.

وجاء في نص الشهادة الصادرة من نيابة الأموال العامة، انتهاء التصرف في القضية المقيدة برقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة من "آل الشيخ" ضد "الخطيب"، حسب "مصراوي".

وانتهت القضية، وفق المستند، باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام عن مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان محمد حمودة الوكيل القانوني للرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء تقدم في 3 يونيو 2018، وكيلا عن "آل الشيخ" ببلاغ للنائب العام للتعرف على أوجه صرف مجلس إدارة الأهلي لمبلغ 260 مليون جنيه أعطاها آل الشيخ إلى النادي من أجل تنمية مستوى النادي، بعد أن علم صرف بعض الأموال إلى أوجه غير التي خصصت لها.

الأزمة نشبت بين القلعة الحمراء وآل الشيخ - آنذاك- بعدما تعاقد اتحاد جدة السعودي مع الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا بدعم الأخير على الرغم من أن الأهلي كان قريبا من الإعلان عن الأرجنتيني على رأس القيادة الفنية للفريق بالموسم المقبل، وخرج رئيس الهيئة السعودية مؤكدا أن الأندية السعودية أحق من أي طرف آخر ولها الأولوية في كافة الصفقات، لتشتعل أزمة بينه وبين جمهور الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بعدها تنازل عن الرئاسة الشرفية للأهلي.

واكتفى "الخطيب"رئيس الأهلي حينها بإرسال خطاب إلى وزارة الرياضة لتكليف لجنة لحصر الأموال التي تبرع بها آل الشيخ إلى النادي والتأكد من صرفها في أماكنها الصحيحة.