توصل صندوق النقد الدولي إلي اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بخصوص اتفاق ائتماني مدة 12 شهر بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن الاتفاق سيحمي المكاسب التي حققتها مصر في السنوات الثلاثة الماضية ويضعها علي أساس قوى لاستمرار التعافي، حسبما نشرت "المصري اليوم".
وأعلنت، أوما راما كريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن حزمة تمويل الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار تدعم جهود مصر للحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة جائحة "كورونا" مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية ،لافتة إلي أن البرنامج يستهدف لحماية مكاسب مصر و يمهد لتعزيز التعافي المستدام وتعزيز وتيرة النمو ليكون أعلي وأكثر شمولاً وقادر علي خلق فرص عمل.
وأضافت أن التمويل الجديد يعزز من الإنفاق علي القطاعين الصحي والاجتماعي ويعمل علي تحسين الشفافية المالية ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، كما أنه يحفز من فرص الحصول علي المزيد من الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف، لافتة إلي أن هذا الاتفاق أيضا يمهد للعرض علي المجلس التنفيذي للصندوق للحصول علي موافقته النهائية علي الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة خلال الأسابيع المقبلة.