أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المُقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار.
قال الوزير، في البيان الذي اطلعت عليه" المصريون" موجهًا حديثه للعاملين في مصلحة الضرائب: نثق في إخلاصكم لوطنكم ووعيكم بأهمية واجبكم القومي نحو مصر، ونراهن بشدة على الشباب في الإبداع والابتكار والتفاني في العمل.. لكن أود أؤكد مجددًا: «مش عاوزين غير حق الدولة فقط بما يرضي الله بعيدًا عن أي تقديرات جزافية».
وأضاف في حوار مفتوح مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، إننا نستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020، وقد تم تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاكم؛ويُشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة، على نحو مستدام وفقًا لرؤية «مصر 2030».
وأوضح أنه تم الانتهاء من تصميم مسابقة إلكترونية سيتم طرحها بشكل دوري كل 3 أشهر لاختيار أفضل 3 مبادرات جديدة لرفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، وفقًا لمعايير موضوعية محددة تتسم بالشفافية الكاملة، وسيكون هناك جوائز مالية وتقديرية للفائزين الذي يحظون بأولوية للترقي للمناصب القيادية، والاستفادة من فرص التدريب بالخارج.
وأضاف أن هناك خطة للتوسع في إنشاء مراكز لكبار الممولين، بحيث يتم إقامة فروع للمركز الرئيسي بعدد من المحافظات تبدأ بالإسكندرية، بما يُساعد في الارتقاء بمستوى الخدمة والتيسير على الممولين.
في نهاية الاجتماع، وجَّه رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية والنقابات العمالية على مستوى الجمهورية، الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها البالغ بملف تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها والمتابعة اللحظية الدقيقة لما يتم إنجازه على أرض الواقع، وتعهدوا ببذل قصاري جهدهم، وتحقيق أعلى معدلات للأداء الوظيفي، تنعكس في الحصيلة الضريبية بنهاية العام المالي الحالي.