إن من الصعب الإجابة على هذا السؤال بشكل محدد ودقيق، فيما إذا كان التداول حلال أو حرام. فهناك أنواع مختلفة من التداول وبالتالي فيجب معرفة المحظورات ودراسة التداول بشكل شامل من حيث إذا كان حلال أو حرام أو إذا كانت هذه المعاملات تتعارض مع الشريعة الإسلامية أم لا.
لعل من الواجب أولًا أن نتعرف على التداول وأنواعه والضوابط الشرعية في البيع والشراء حتى نستطيع أن نجيب إذا ما كان التداول حلال أو حرام.

ما المقصود بالتداول؟

لقد شاع مصطلح التداول في الفترة الأخيرة وانتشر كثيرًا كونه طريقة من طرق تحقيق الربح بغض النظر عن كان حلال أو حرام نظرًا للعوائد المالية الكبيرة التي يتم تحصيلها من التداول في الفوركس أو البورصة، نناقش معًا فيما يلي ونعرض ماهية التداول وأنواعه وهل هو حلال أو حرام.

إن التداول يقصد به ببساطة مبادلة شيء ما أو أصل بشيء أو أصل آخر. ومن الشائع ما يتعلق الأمر بتبادل الأدوات المالية مثل شراء شيء أو أصل ما مقابل مبلغ من المال.

حيث يتم شراء أصل مالي ما بسعر معين ثم بيعه مرة أخرى بسعر آخر - على أمل أن يكون زاد سعره مما يسمح لك بتحقيق الربح.

وبالحديث عن مفهوم التداول في الأسواق المالية، فإنه يعمل بنفس الكيفية. لنتخيل أنك تقوم بتداول الأسهم. فما تفعله في الواقع هو أنك تقوم بشراء أسهم أصل ما مقابل المال. فإذا زادت قيمة هذه الأسهم، فإنك تربح المال وذلك عن طريق بيعها بسعر أعلى، وهذا ما يمثله التداول ببساطة.

ففي العالم الي نعيش فيه الآن، قيمة كل شيء تتغير باستمرار نتيجة مبدأ العرض والطلب، ففي عالم التجارة أو التداول كلما زاد الطلب على شيء ما، زاد قابلية الناس على دفع ثمنه مهما كان. هذا بالإضافة إلى التنافس بين الشركات وبالتالي زيادة أسهمها في السوق. ولكن الأشهر في عالم التداول هو التداول عبر الانترنت أو فيما يعرف بالتداول الإلكتروني.

 

ما هو المقصود بالتداول عبر الانترنت؟

يقصد بالتداول عبر الانترنت تداول الأصول المالية المختلفة من خلال وسطاء التداول عبر الانترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البورصة الفعلي، حيث يكون الوسيط عبارة عن منصة تداول إلكترونية توفر لك الوصول الحصري والمباشر إلى الأسواق المالية وتنفيذ طلبات وعقود الشراء والبيع عن طريق تلك المنصات، وأشهرها هو تداول العملات الأجنبية.

كيف يعمل التداول؟

هناك عدة طرق متنوعة لتداول العملات الأجنبية، لكنها تعمل جميعًا بنفس الطريقة وهي شراء عملة وبيع عملة أخرى في نفس ذات الوقت.

كان التداول في البورصة يتم بشكل تقليدي من خلال وسيط معين، ولكن بفضل وسطاء التداول عبر الإنترنت، أصبح التداول أسهل وأسرع وبالتالي ظهرت أنواع عديدة من الأنواع مثل الخيارات الثنائية عى سبيل المثال.

وكما ذكرنا من قبل فتداول العملات الأجنبية هو أحد أشهر أنواع التداول حاليًا والأكثر نشاطًا، مثل بيع وشراء أزواج العملات حيث يمكن لأي شخص يمتلك لاب توب أو هاتف محمول واتصال جيد بالإنترنت التداول.

هل التداول حلال أو حرام

بالحديث عن الحكم الشرعي للتداول فقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت المعاملات في التداول تتعارض مع الشريعة الإسلامية أم لا، وهو ما جعلنا نبحث فيما إذا ما كان التداول حلال أو حرام، لكن اتفق جميع الفقهاء أن هناك محظورات في التداول إذا ما وقعت فقد أصبح هذا التداول والتعامل حرام.

المراهنة والمضاربة

يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)، لذا فإذا كان أي معاملة تشتمل على مضاربة أو رهان فقد وقعت محل القمار وهو محرم شرعًا.

الغرر

أما الجزء الآخر وهو الغرر والذي يقصد به الخَطر والنقصان والتعرض للجهل والهلكة، فإذا كان أي نوع من أنواع التداول قائم على شروط مبهمة أو بها ثغرات تحول دون أن يكون العقد معروفًا فهو حرام.

فعلى سبيل المثال، في تداول الخيارات الثنائية لا أحد يعلم إذا ما كان عقد الخيارات الثنائية سيتم أم لا، وحتى إن تمّ العقد، فلا أحد يعلم متى سوفَ يتم، كما أن كل من طرفي العقد أي البائع والمشتري يتداولون نفس الرهان، فهذا حرام.

 

الهامش، والرافعة المالية

لقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم ومنع المتاجرة بالهامش، أو الرافعة المالية لما تحتوي عليه من محاذير ومفاسد.

فـ بالحديث عن الهامش الربحي، والذي يقصد به دفع المشتري أو العميل جزءًا أو مقابلًا ولو يسيرًا من قيمة ما يرغب في شراءه، ويقوم الوسيط سواء إذا كان بنك أو غيره، بدفع الجزء المتبقي على سبيل القرض، وهذا نظير أن تقوم بالإبقاء على العقود التي تم شراؤها لدى الوسيط في شكل رهن بمبلغ القرض .

كما وُجد أن هذه المعاملات تشتمل على التالي:

القروض، وهي المبالغ التي يقدمها الوسيط للعميل بشكل مباشر هذا إن كان الوسيط بنكًا، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس بنكًا.

الربا، وهي ما يقع في المعاملات عن طريق "رسوم التبييت"، ويقصد بها الفائدة التي يتم اشتراطها على المستثمر إذا لم يقم بالتصرف في الصفقة في نفس ذات اليوم، والتي قد تكون نسبة من القرض، أو مبلغًا معينًا.

الرهن

وهو الالتزام أو العقد وقعه العميل بإبقاء عقود المعاملة عند الوسيط مرهونة بمبلغ القرض، وأيضًا امتلاكه الحق في التصرف في العقود وبيعها والتصرف في القرض إذا بلغت خسارة العميل نسبة محددة من قيمة الهامش، وذلك ما لم يقم العميل بزيادة قيمة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.

وبالتالي، فـ المتاجرة بالهامش، أو الرافعة المالية حرام شرعًا لما تبين سابقًا.

الخاتمة

وفقًا لما ذكرناه بالأعلى فإن التداول يقع في المحظور والحرام إذا ما اشتمل على الغرر والقمار والقرض والرهن والربا.