رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
شهدت السوق
السوداء للدولار في مصر اضطرابًا وارتباكًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك
على وقع ارتفاع الدولار أمام الجنيه بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى مستوى
قياسي جديد، بجانب تخفيض مصرف مورجان ستانلي (NYSE:MS) تصنيف أدوات الدين الحكومية لمصر من
"موقف محايد" إلى "عدم التفضيل".
وفي الوقت نفسه،
ساهم ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات خلال تعاملات الثلاثاء إلى 16.05% مقابل 15.22% بنهاية
تعاملات الإثنين، في زيادة التخبط بالسوق الموازية لتبادل العملات الأجنبية.
وبحسب البيانات،
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية تدريجيًا خلال آخر 10 أيام عمل، حيث
كانت تسجل 14.11% في 21 سبتمبر الماضي.
فيما أفاد تقرير
بنك مورجان ستانلي، إن السندات المصرية تأثرت بارتفاع تكلفة التأمين على الديون،
وارتفع العائد على السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 20.25% مقابل 19.4% في تداولات
الإثنين الماضي، وكذلك ارتفع عائد السندات استحقاق 2027 إلى 20% مقابل 19.4%. في
الوقت نفسه، كانت الزيادة أقل في عوائد السندات الأطول أجلًا، حيث زادت 0.5% إلى
16.9% مقابل 16.4%.
العقود الآجلة
وتقرير مورجان ستانلي
ارتفعت العقود
الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم أمام الدولار الأمريكي خلال الساعات
القليلة الماضية لرقم قياسي جديد، وذلك بالتزامن مع تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي
لمصر من قبل صندوق النقد الدولي، بجانب قيام بنك مورغان ستانلي الأمريكي بتخفيض
تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من "موقف محايد" إلى "عدم
التفضيل".
العقود الآجلة
للجنيه والسوق السوداء للدولار
وتشير أحدث
بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى ارتفاع الدولار إلى
مستوى الـ 45 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق،
مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
فيما ارتفعت العقود غير القابلة للتسلم أجل 3
أشهر إلى مستوى الـ 34 جنيه للدولار.
وفي الوقت نفسه،
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما نتج عن الارتباك
الذي تشهده السوق السوداء اتساع النطاق السعري لتبادل الدولار الأمريكي مقابل
الجنيه المصري، حيث تتراوح التداولات بين الـ 38 إلى 41 جنيها للدولار الواحد.
وبشكل عام،
يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة
حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن
مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر
الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن
الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
