«الميكنة» رفعت كفاءة التحصيل الضريبي هذا العام بنسبة ١٤٪ رغم «الجائحة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة أصرت على استكمال مسيرة الإصلاح  الاقتصادي في ظل أزمة «كورونا»، حيث تم تخصيص حزمة تحفيزية داعمة للاقتصاد المصري بلغت ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتخفيف حدة الصدمة؛ بما يُسهم في صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يساعد في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
أشار الوزير، ردًا على أسئلة بعض المشاركين في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام ٢٠٢٠، موضحًا أن مصر، وفقًا لوكالة «فيتش للتصنيف الائتماني»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام ٢٠٢١، مدعومًا بانتعاش في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو ٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
قال الوزير، إننا نجحنا فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي بنسبة ١٤٪ هذا العام رغم أزمة كورونا، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بمشروعات الميكنة تعزيز منظومة استيداء حق الدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن المنظومة الجمركية ستشهد نقلة نوعية نهاية العام الحالي، حيث يساعد مشروع «النافذة الواحدة» في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
أضاف أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من المزايا التحفيزية التي تدفع أصحاب هذه المشروعات للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم لهذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحد دعائم نمو الاقتصاد القومي.
أوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية باستكمال المسيرة التنموية، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالي المقبل.