رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر نجحت فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، رغم كل التحديات التي واجهناها، فى انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وقد سجلنا أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ 10 سنوات بنسبة 5,6?، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات والصادرات أصبحت المحركات الرئيسية للنمو؛ مما أسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7,5? فى يونيه الماضي، بعد أن كان 12? في العام المالي 2016/ 2017، موضحًا أن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 2? لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 90,2? مقارنة بـ 108? في العام المالي 2016/ 2017، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل.
قال الوزير، خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إن مصر «ثانى دولة» بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بقيمة 2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى.
استعرض الوزير، التجربة المصرية في إرساء دعائم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ باعتباره الركيزة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي، على النحو الذي يوفر رعاية صحية متميزة للمواطنين، حيث يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد، من خلال إنشاء ثلاث هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة.
أوضح الوزير أن نظام التأمين الصحي الشامل، يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بعد اعتماد مؤسساته من هيئة الاعتماد والجودة، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات، ويضمن استمراره بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات إكتوارية كل أربع سنوات بحد أقصى، لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، نحو تحقيق حلم كل المصريين.
