دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، الممولين والمكلفين وغيرهم للاستفادة من الإعفاءات المقررة بقانون " التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية"الذي صدق عليه، أمس الأول، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة للدولة سواء كانت تتعلق بالضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، أو الضريبة العقارية، أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أو الضريبة الجمركية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من مستحقات الدولة.
أوضح الوزير فيالبيان الذي نشرته " الوطن " أنه سيتم، وفقا لأحكام القانون الجديد، التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90? إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70? إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50? إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية ، بما يسهم في مساندة الممولين والمكلفين وغيرهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذي يساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال " الجائحة " .