الدولار الآن.. سعر الدولار يعاود الصعود في السوق السوداء

عاد سعر الدولار في السوق الموازية- السوق السوداء للمضاربة على العملة- إلى الارتفاع بشكل مفاجئ خلال تعاملات أمس واليوم، بعد أن انخفض بشكل حاد خلال تعاملات بداية الأسبوع الجاري وسط ترقب حذر بين المتعاملين في البيع والشراء، وفق ما قاله أحد المراقبين.

وبحسب المراقب، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 59 جنيها مقارنة بنحو 54 و55 جنيها خلال تعاملات يومي الأحد والاثنين الماضيين، بزيادة بنحو 4 و5 جنيهات مع توقف حركة التعاملات على البيع والشراء، تحسبا لبدء البنك المركزي في خفض الجنيه مقابل الدولار، وفق مصراوي.

وبدأت السوق الموازية في تعويض جزءا من خسارتها بعد أن تلقت خسائر طائلة يوم الأحد الماضي بعد أن خسر الدولار نحو 19 جنيها ليتراجع من نحو 73 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 54 و55 جنيها، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماعه يوم الخميس الماضي، وهو ما تم تفسيره بقرب العودة لمرونة سعر الصرف.

ويعد سعر الدولار في السوق الموازية مبالغا فيه وغير واقعي، ويرجع إلى انفلات التسعير بين كبار المتلاعبين بسبب ضغوط النقد الأجنبي التي تواجه البنوك وعدم قدرتها على تلبية الطلب على العملة لكافة العملاء خلال آخر عامين بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما قاله مصرفيون ومحللون.
وعزز من مخاوف المضاربين في السوق الموازية مع بداية الأسبوع إعلان صندوق النقد الدولي يوم الجمعة قرب التوصل لاتفاق مع مصر حول المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقيمة 3 مليارات دولار.

وفسر المضاربون في السوق الموازية رفع المركزي سعر الفائدة وإعلان قرب التوصل لاتفاق بين الصندوق ومصر مع تقديم تمويل إضافي لمصر لم يحدد بعد لإنجاح برنامج الإصلاح بعودة وشيكة لمصر إلى مرونة سعر الصرف مع دخول تدفقات من النقد الأجنبي بما يؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار.
وزادت مخاوف المضاربين على العملة بالسوق السوداء بعد تداول أنباء- غير مؤكدة رسميا- عن وجود مفاوضات بين الحكومة ومستثمرين إماراتيين وغيرهم لشراء أرض في مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، خلال قمته في بروكسل الأسبوع الماضي، تقديم مخصصات مالية إضافية لمصر في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة (2021- 2027)، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي، بحسب بيان سابق من وزارة الخارجية.