مرتضى والأولمبية.. من يكسر عظم الآخر؟!

معركة كسر العظم بين مرتضى منصور من جهة واللجنة الأولمبية واللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم سيحسمها القضاء الإداري الذي حدد جلسة 18 أكتوبر لنظر دعوى مرتضى منصور ضد قرار عزله.
اللجنة الخماسية كانت قد سارعت بإبلاغ الكاف والفيفا بقرار العزل لقطع الطريق على الدعوى القضائية وبما يحمل تهديدا بوقف  النشاط الرياضي وهو قطعا لن يحدث لأنه يمس القرار السياسي للدولة لا يمكن أن يتحمله حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورفاقه أو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ورفاقه.
دعوى منصور جاء موضوعها مفاجأة ، إذ استندت على ما قالت إنها عضوية مزورة للعتال بحكم محكمة، فيما كان اسم هاني العتال ضمن المشتكين الذين أوردتهم اللجنة الأولمبية في قرار العزل، وقد يكون لذلك أثره الكبير في النتائج وحسم المعركة.
بالنسبة للفيفا فإنه لا يتحمس لعزل أشخاص منتخبين من جمعيات عمومية إلا في حال ثبوت وقائع فساد إداري ومالي، ومن هنا يتردد أنه استفسر من اللجنة الخماسية عن حيثيات  عزل مرتضى واستغرب تدخل اللجنة الأولمبية. لا عبرة هنا بنفي وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، لأن تصريحات شريف العريان لام بي سي بأن الفيفا لا يستطيع وقف قرار العزل يوحي بحدوث شيء ما من طرف الفيفا.
بقراءة قرار العزل  نجد جانبين واضحين، الأول إداري بحت وهو خاص بالعزل بما يعني أن المحكمة الإدارية العليا ستكون هي الفيصل، فلا يعلى على الدستور المصري والقوانين المستمدة منه داخل الدولة، ولا صحة لما يقال عن سيادة قوانين الهيئات الرياضية والأولمبية في الشأن الإداري، فقوانينها قاصرة على النشاط الرياضي من  عناصر المسابقات والألعاب.
 الجانب الثاني خاص بوقائع السب والقذف التي استندت إليها الأولمبية، وهي جريمة لا تثبت بتحقيق الهيئة التابعة لها حتى لو كان يرأسها قاض منتدب من وزارة العدل. جريمة تثبت أمام القضاء الطبيعي وبحكم محكمة وبالتحقيق مع المتهم  وسماع دفاعه ودفوعه، وهذا لم يتحقق في حالة مرتضى لتمتعه بالحصانة البرلمانية.
أقصى ما كانت تستطيعه اللجنة الأولمبية هو إبلاغ القضاء لما تجمع لديها من شكاوى في هذا الشأن لكنها وفرت على نفسها عناء ذلك بسبب حصانة مرتضى وقامت هي بدور القضاء.
قبل عامين أصدرت اللجنة الأولمبية نفسها قرارا بعزل مرتضى وأبطلته المحكمة الإدارية وانتهى الأمر. ما الجديد هذه المرة؟
يقول شريف العريان إنها مدونة السلوك، وهي مدونة تابعة للجنة لا يمكن أن تعلو على أحكام القضاء السابقة واللاحقة ولا على الدستور والقوانين المحلية.
إذن نحن أمام حكم قضائي سابق في  القضية ذاتها سيكون بمثابة قاعدة مهمة في أي حكم لاحق.
وعلينا الانتظار ...