رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أثارت مبادرة الغرف التجارية، بشأن دعم وتمويل البطاقات التموينية بـ1250 جنيهًا لكل فرد منذ أيام، جدلًا واسعًا وتساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذها ومن المستفيدين منها.
وبينما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم معرفتها بالمبادرة وأنها لا تمتلك أية تفاصيل أو معلومات بشأنها، أبدى برلمانيون، تأييدهم لأية مبادرة لدعم محدودي الدخل، غير أنهم تساءلوا عن إمكانية تنفيذها.
وكان المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، كشف تفاصيل إضافة 1250 جنيهًا على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 أشهر بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020.
وعلق رئيس الغرفة التجارية، على تمويل الغرفة للبطاقات التموينية بـ1250 جنيهًا لكل فرد، قائلًا: «هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحريك السوق، ويشارك في هذه المبادرة سلاسل كبيرة من المحال والفروع الكبرى»، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل لـ10%.
وفي تصريحات متلفزة، أكد أن أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الشراء من المحال التجارية المشتركة في المبادرة ، وهم 4500 فرع للمحال الكبرى ، فضلًا عن 525 فرع في قطاع الأعمال العام بإجمالي 5100 محل بكل المحافظات بالإضافة لـ 10000 موزع للشركات، كما سيوفر البنك المركزي الأجهزة الخاصة بكروت التمويل مثل كروت الائتمان.
رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أوضح أن هناك مبلغًا سيتم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 70 لـ 80 مليار جنيه موزعة على 6 أشهر ضمن المبادرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.
وتابع «المبادرة تضم 10 % خصم من المصنع، كما سيقدم التاجر خصم من 5 لـ 10%، كما تقدم وزارة المالية 10% وبالتالي يستفيد صاحب البطاقة 3 مرات إذ يوجد في مصر 65 مليون ونصف مستفيد بباقات التموين، ومن ليس له بطاقة تموين سيحصل على خصم المصنع والتاجر».
إبراهيم يحيي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، قال إن الحديث عن دعم وتمويل البطاقات التموينية بـ1250 جنيهًا لكل فرد، لا زال تصريحات ولم يتم اتخاذ أية خطوات فعلية في هذا الشأن.
وفي تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أضاف «يحيي»، أن مثل هذه المبادرات مهمة إن أمكن تنفيذها، لا سيما أنها تصب في صالح المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.
عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تساءل: «هل هناك خطة معينة لتنفيذ تلك المبادرة؟، وهل الغرف اتخذت الآليات الصحيحة للتنفيذ؟»، متابعًا: «نتمنى النجاح لكن لا تفاصيل ولا معلومات واضحة حتى الآن والأمر منشور فقط في المواقع».
أما، الدكتور أحمد كمال، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين، فقال إن الوزارة لا تمتلك أية معلومات بخصوص ما نسبته تقارير صحفية إلى مصادر بالغرف التجارية، عن منح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهًا لكل فرد.
وأضاف «كمال»، في تصريحات لـ «المصريون»، أنه ليس لديه أية معلومات حول هذا الأمر، وأنه لم يصدر عنه أو الوزارة بيان في هذا الصدد، موضحًا أن الغرف لم تتواصل معهم بخصوص هذا الأمر.
المتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين، أشار إلى أن «الغرف التجارية هي من تمتلك كافة المعلومات المتعلقة بهذه الموضوع، ومن ثم من الأفضل الرجوع إليها»، متابعًا: «الأمر لا يعنينا بدرجة كبيرة لذا لم نتواصل الغرف معنا».
إلى هذا، أبدى الدكتور محمد فؤاد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تأييده لأي مبادرة لدعم محدودي الدخل، إلا أنه تساءل عن إمكانية توفير مصادر تمويل مبادرة الغرف التجارية لإضافة 1250 جنيهًا على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020.
وأشار «فؤاد»، في تصريحات صحفية، إلى أن قيمة تمويل هذه المبادرة يمثل تقريبًا حجم موازنة الدعم كله الذي يحصل عليها المواطنون، وبالتالي فهناك حاجة لتوضيح الأمر.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: «سننتظر بيانًا رسميًا من الحكومة بشأن تفاصيل هذه المبادرة وكيفية توفير مصادر تمويلها وموقف الحكومة منها، خاصة في ظل عدم توافر أي بيانات واضحة عنها حتى الآن».
وفي سياق آخر، أوضح المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، أنه يجري حاليًا التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي الخاص للإعداد لمبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي والتي تصب في الأساس في مصلحة القطاع الصناعي من خلال تحفيز الطلب علي المنتجات الوطنية فضلاً عن المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة والتي يستهدف أن تستمر لمدة 6 أشهر تبدأ في العام 2020 .
وحدد الاتحاد القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والصناعات الحرفية ومواد البناء.
وقال «السويدي» إنه من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الالكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.
