رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
على الرغم من التحذيرات المتكررة من الصفحات المتخصصة في بيع الأدوية ومستحضرات التجميل عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لا زالت الأزمة قائمة ولم يتم القضاء عليها، ما أثار تساؤلات استنكارًا واسعًا، خاصة أنها لا تحمل تصريحًا من الجهات المتخصصة.
وانتشرت خلال الفترة الماضية، صفحات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متخصصة في بيع الأدوية ومستحضرات التجميل، غير أنها لا تتبع جهة محددة، ولا يُعرف أصحابها، إضافة إلى أنها لا تمتلك أية تصاريح من الجهات المتخصصة في صناعة الدواء، وهذه الصفحات يطلق عليها أحيانًا «الصيدليات الالكترونية».
الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، قال إن هذه الصفحات غير معروفة المصدر، كما لا يعلم أحد القائمين عليها، مشددًا على ضرورة مواجهتها بشتى الطرق والسبل؛ للحفاظ على صحة المصريين.
وطالب عضو مجلس نقابة الصيادلة، المصريون بعدم التعامل نهائيًا مع تلك الصفحات، التي تروج أو تبيع الأدوية ومستحضرات التجميل المختلفة، نظرًا لعدم خضوعها لأية معايير أو ضوابط.
وفي حديثه لـ«المصريون»، أضاف «عطا الله»، أن التعامل معها يجعل المريض يقع تحت حالات النصب والمشاكل الصحية المختلفة، حيث إن المكان غير مرخص ومن يبيع الدواء غير صيدلي، فضلًا عن أن المكان أو الصفحة ذاتها لا يعرف أين هي.
وتساءل: «إذا حدثت مشكلة وأراد المتضرر الحصول على حقها أين يذهب ولمن يلجأ، وكيف سيتم معاقبة من تسب في الضرر».
وتابع: «ممكن يكون المنتج مرخص بالفعل لكن أماكن حفظه غير سلمية أو تعرض المنتج لعوامل تسببت بمشكلات في المواد المصنوع منها ومن ثم يصير الدواء في هذه الحالة غير صالح الاستعمال».
عضو نقابة الصيادلة، استكمل: «من الوارد أن يكون الدواء له نتائج سريعة كالمنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل، لكن أثاره الجانبية ستظهر بعد ذلك، وبالتالي سيكون المتضرر الوحيد في هذه الحالة المريض».
ولفت إلى أنه وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يجوز الإعلان عن دواء عن طريق إعلانات أو صفحات أو «يافطات بالشوارع»، مشددًا على ضرورة تجنب الأدوية التي تباع في مثل هذه الأماكن.
واختتم حديثه قائلًا: «المريض أو المواطن هو أهم حلقه في هذه القضية، فإذا لم يشتر لن تستمر تلك الصفحات».
أما، الدكتور أحمد السيد، صيدلي بمنطقة الهرم، قال إن هذه الصفحات لابد من حظرها على الفور، لا سيما أنها تروج وتبيع أدوية مغشوشة وغير معروفة المصدر، مؤكدًا أن ذلك يؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وربما يؤدي إلى تضاعف المرض.
وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن المرضى عليهم اللجوء للصيدليات المعتمدة والمرخصة، وإذا لم يجدوا الأدوية التي يحتجونها عليهم الرجوع مرة أخرى للدكتور المعالج من أجل كتابة بديل.
وتساءل: «ما الجهات الرقابية التي تخضع لها تلك الصفحات؟، ولماذا يلجأ لها المريض طالما أن الأدوية متوفرة بالصيدليات المعروفة؟، ولماذا لا يبحث عن بديل للأدوية الناقصة؟».
إلى هذا، قال الدكتور خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تمتلك مجموعة كبيرة من المفتشين المسؤولين عن هذه الأمور، مشددًا على ضرورة وجود تنظيم تشريعي صارم خاص بتداول الأدوية غير المرخصة عبر السوشيال والقنوات الفضائية.
وأضاف «حنفي»، في تصريحات، أنه من المفترض أن تقوم وزارة الصحة والإعلام بوقف جميع الإعلانات الصادرة عن منتج أبلكس حفاظًا على صحة المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيقوم بتقديم طلب الإحاطة موجهة إلى كل من وزارة الصحة بشخصها ووزارة الإعلام لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية له.
