العلاج بالأعشاب.. بيع الوهم للمصريين فى «أزايز».. أم بديل آمن؟

أستاذة طب بديل: علاج الأمراض المزمنة أكثر دواعى استخدامه.. وبرلمانى: لا بد من حصول المعالج على شهادة من كلية الطب

اكتسب الطب البديل في مصر أو ما يعرف بـ"العلاج بالأعشاب"، انتشارًا واسعًا خلال السنوات الماضية، خاصة مع انتشار عدد من الأمراض المزمنة التي تستعصي على العلاج، فضلاً عن محاولة تفادي الآثار الجانبية للأدوية التقليدية، ومع رغبة العديد من المرضى فى اللجوء إلى وسائل أخرى غير معتادة فى رحلة بحثهم عن العلاج المناسب للأمراض التى يعانون منها.

وتتعدد العلاجات التي تدخل ضمن منظومة "الطب البديل"، أبرزها العلاج بالأعشاب الطبية، كذلك استخدام الإبر الصينية، بالإضافة إلى ممارسة تمارين رياضية معينة للاستشفاء من أمراض بعينها، وأخيرًا وليس آخرًا استخدام "الحجامة" التي تجد رواجًا كبيرًا بين مختلف فئات الشعب المصري، ولعل ذلك يرجع إلى الارتباط النبوي العميق بها فى الموروث الثقافى الإسلامي.

وعلى الرغم من الوجود القوى لهذا النوع من العلاجات فى مصر، وانتشاره فى جميع أنحاء الجمهورية، فإنه ما زال يواجه عدة مشكلات، تقف أمام ضمان أداء الدور المرجو منه مقارنة بالدول الأوروبية التى تضع أطرًا قانونية تفصيلية وحاسمة، لتسهيل عمل المنظومة، وللحفاظ على صحة المرضى.

ممارسات قانونية

وتقول الدكتورة هناء شمس، أستاذة الطب البديل، إن الأمم المتحدة أنشأت هيئة لهذا النوع من الطب، وأطلقت عليه اسم الطب "التكميلي" أو "الطب البديل"، حيث يتم تناوله فى شكلين مختلفين، إما علاج منفصل عن الأدوية التقليدية التى تعرف بالأدوية الغربية، وإما بشكل تكميلى مع أدوية أخرى.

وأضافت لـ"المصريون"، أن "المصطلح عليه بين الأطباء أن العلاج التقليدى يسمى "الأدوية الغربية" وهى الأدوية التى يستخدمها أكثر المصريين، أما العلاج بالأعشاب أو غيره من أنواع العلاجات الأخرى، فيسمى الطب البديل والتكميلي"، لافتة إلى أن هذا النوع الأخير منتشر وموجود فى معظم دول العالم.

وأوضحت أن "أكثر دول العالم تعترف بالطب البديل، وتتم ممارسته وفق أطر قانونية، ما يمثل حماية للمريض والمعالج فى وقت واحد"، أما مصر، فذكرت "شمس"، أنها لا تعترف بمعظم فروع الطب غير التقليدي، أو غير الغربي، سوى بنوعين فقط، وهما: "طب الأعشاب" و"الإبر الصينية".

وذكرت أستاذة الطب البديل، أنه "يوجد بمصر بعض المنافذ المعتمدة لبيع العلاج غير التقليدى على شكل عطارات متخصصة، كما أن القائمين عليها من الأشخاص الذين درسوا هذه العلاجات، ويحظون باعتراف الدولة، بخلاف محلات العطارة التي تشبه "البقالة".

وكشفت أنه "على الرغم من عدم تقنين العلاج بالأعشاب، فإنه يجد رواجًا في مصر، ولا أحد يستطيع منع العاملين في هذا النشاط من مزاولة عملهم، إذ أن الحكومة تستطيع منعهم من الإعلان عن هذه الأنشطة، أما منع الظهور أو المزاولة فمستحيل".

أسباب استخدام العلاج بالأعشاب

قالت أستاذة الطب البديل إن البعض يفضل استخدام العلاج بالأعشاب لعدة اعتبارات، لعل أبرزها الآثار الجانبية التى قد تحدثها الأدوية الغربية أو التقليدية، ومنهم من يدفعه الفشل فى تحسن حالته على يد الأطباء، كذلك يوجد من لا يفضل استخدام الكيماويات والمواد المصنعة، فيلجأ بشكل مباشر لاستخدام العلاجات البديلة، مع التأكيد على أنه لا يوجد علاج معين نجح فى شفاء أى مرض بنسبة 100%.

وطالبت بـ "تقنين أوضاع الطب البديل بمصر كما يحدث في الدول الغربية، حيث أن المواطن هناك هو مسئول عن صحته"، موضحة أن "ألمانيا على سبيل المثال تحوى عددًا من مستشفيات الطب غير التقليدي، بحيث يتم علاج أمراض وهمية، كذلك علاج بالصوت، ووجود شركات تأمين وعمليات مقاضاة حول هذه الإجراءات".

وعن أكثر الأمراض التى تدفع إلى استخدام الطب البديل، أشارت إلى أنه "يأتى فى مقدمتها الأمراض المزمنة، مثل الآلام الروماتيزمية، كذلك أمراض المناعة"، لافتة إلى دخول التغذية فى هذا المضمار بقوة حاليًا".

وتابعت: الرجوع إلى الطبيعة من أجل التداوى أصبح ظاهرة عالمية، وتوجد فى كل دول العالم، وما يفعله المصريون ليس اختراعًا، وعدم تقنين الأوضاع فى مصر هو الذى يعد أمرًا غير صحى، لأن التقنين يمثل حماية للمريض أولًا وللمعالج ثانيًا، لأن المريض سيتعامل مع كيانات قانونية لها وجود واعتراف رسمي، ما يؤدى إلى الحفاظ على صحته، كذلك فإن المعالج سيجد حماية له بالتقنين".

ضياع أموال على الدولة

وذكرت أن عدم التقنين يضيع أموالًا ضخمة على الدولة، عن طريق عدم فرض ضرائب على هذه المنظومة، مضيفة أنه إذا لم يكن لدى وزارة الصحة القدرة أو الإرادة للقيام بهذا الدور، فمن الممكن إنشاء هيئة تصنف المعالجين، وتضع أطرًا معينة لتنظيم الممارسة.

وتابعت: "الحكومة مش هتعرف توقف المعالجين ولا تحاسبهم، وهيفضلوا مستمرين غصب عن أى حد، لأنهم مش بيعلنوا عن نفسهم، الناس بتعرفهم وتروح ليهم، فلا بد من تقنين الأوضاع أسوة بكل دول العالم".

الطب البديل منتشر بمصر

بدوره، نفى النائب محمود حمدي أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اعتزام البرلمان مناقشة تقنين استخدام الأعشاب الطبية فى علاج المرضى، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التداوى موجود بالفعل وعلى نطاق واسع.

وقال لـ"المصريون"، إن "طب الأعشاب موجود بالفعل، مشددًا على ضرورة التأكد من صلاحية المواد المستخدمة فى العلاج، بحيث لا تسبب ضررًا للمواطنين".

ودعا إلى ضرورة حصول المعالج على شهادات معتمدة من كلية الطب من أجل مزاولة المهنة، بحيث تتم السيطرة على هذا النوع من الأنشطة، مشددًا على ضرورة حصول أماكن ممارسة هذه العملية على تراخيص كذلك لضمان سلامة الأعشاب المستخدمة.

وتابع: "ما يجرى حاليًا من ممارسات عشوائية وكل من ليس له صفة يدعى القدرة على العلاج بالأعشاب، فإن هذا غير مؤيد بالتأكيد".

وحول وجود مساعٍ لتقنين العمل خلال منظومة العلاج بالطب البديل، نفى النائب ذلك، قائلاً: "لا يوجد شيء معروض فى البرلمان فيما يتعلق بهذا الشأن حاليًا، وهذا النشاط يتسع ليشمل العلاج عن طريق التمارين الرياضية، وممارسة أنشطة معينة، ولا يقتصر على العلاج بالأعشاب فقط، وهذا أمر محبب ويحظى بالتأييد، ولكن بشرط ضمان السلامة".

شرطان ضروريان لممارسة الطب البديل

وشدد النائب على ضرورة توفر أمرين من أجل الموافقة على استمرار هذا النشاط، بما لا يسبب أى ضرر لعناصر المنظومة، من معالج ومريض والدولة بصفتها المعنية بهذا الأمر.

وأوضح: "الشرط الأول يتمثل فى ضرورة حصول المعالج على شهادات موثقة ومعتمدة من كلية الطب، أما الأمر الآخر فيتعلق بالمواد المستخدمة فى العلاج، بحيث يجب أن تكون غير مضرة، وأن تكون صالحة للاستخدام الآدمي، وتحصل على تصريح من وزارة الصحة باستخدامها".