وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لتعديل قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية الدولة».
وأقر المجلس خلال جلسته العامة، اليوم، طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعادة البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة والخاصة بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرش على كل لتر بنزين، و25 قرش لكل لتر سولار.
وسأل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وزير المالية قائلاً: «هل سيترتب على هذا البند زيادة في أسعار البنزين أو السولار»، ليرد «معيط»: «على الاطلاق لن تزيد الأسعار الحالية قرش واحد لا في البنزين ولا في السولار».
وأضاف: «سيكون هناك تسوية محاسبية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول حتى تؤول القيمة المحصلة للخزانة العامة من حسابات الهيئة وسوف تستخدم هذه الحصيلة لتمويل الحزم التي قدمتها الحكومة للمجلس».
وتابع «معيط»: «دعم المشتقات البترولية مازال موجود في أنبوبة البوتاجاز وبعض المشتقات البترولية».
وعرض عبدالعال مقترح وزير المالية باعادة البند للقانون على المجلس ووافق الأعضاء على عودته.