رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أثارت النائبة البرلمانية غادة عجمي، الجدل مجددًا حول نقل جثامين المصريين في الخارج، بعدما كشفت عن عزمها طرح مشروع قانون بهذا الخصص؛ لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة أنه يحافظ على حقوق المغتربين.
وينص المشروع المقترح على تحصيل رسم على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيهًا، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن.
وبحسب النائبة، فإن شحن جثمان أي مصري متوفى في الخارج سيكون من حصيلة هذا الرسم ودون التقيد بأي شرط، مردفًة: «على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقًا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن».
ويتضمن مشروع القانون، إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية.
كما يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتًا كبيرًا.
ووفقًا للنائبة، فإن موارد الصندوق محددة ولن تكلف الموازنة العامة أعباء، حيث أنها تأتي وفق حصيلة الرسوم وإعانات الدولة والتبرعات والهبات، طبقًا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من أنشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة، وتُتّبع في شأنها القواعد المعمول بها في موازنات الصناديق.
الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، شدد على أهمية مشروع القانون المقترح، قائلاً: «مشروع القانون لا يواجه أي مشكلة قانونية وبالتالي سيوافق عليه البرلمان، لا سيما أنه مهم للغاية وسيحل مشكلات كثيرة تواجه نقل جثامين المصريين من الخارج».
وأضاف لـ«المصريون»: «الحكومة لا تتحمل تكاليف نقل الجثامين إلا في حال تقديم ما يثبت أن الشخص غير قادر عن الدفع، ما يؤدي إلى تأخر شحن الجثمان لمدة قد تتجاوز الأسبوع»، موضحًا أن تفعيل المقترح سيؤدي إلى تقليل الفترة التي ينقل فيها الجثمان.
عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أشار إلى أن تكاليف نقل الجثامين باهظة، غير أن إنشاء صندوق لنقل الحالات أو الجثامين سيحل هذه الإشكالية، ولن يكلف الحكومة شيئًا.
وأشادت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع القانون، مطالبة بسرعة مناقشته داخل اللجان المتخصصة تمهيدًا للتصويت عليه خلال الجلسة العامة.
وأوضحت لـ«المصريون»، أن «عدد العاملين بالخارج كبير، وليس جميعهم لديه القدرة على تحمل تكلفة نقل الجثامين، والمشروع سيحل المشكلة التي تواجه المصريين بالخارج منذ وقت بعيد ولا يوجد لها حل».
وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وصفت إنشاء صندوق خاص بنقل الجثامين من الخارج بأنه «فكرة جيدة»، مطالبة أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروعات قوانين قادرة على حل المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج.
وفي وقت سابق، اقترح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قيام أي مصري بالخارج بدفع رسوم طابع في صندوق باسم المصريين بالخارج؛ حتى تنتهي إشكالية نقل جثامين المصريين من الخارج.
وقال وقتها، إن الجالية المصرية أعدادها كبيرة لذلك تعاني من المشكلات، مضيفًا أن مصر لديها 12 مليون مواطن في الخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية، كما أن الدولة تسعى لحل المشكلات التي تواجههم من خلال وجود نواب المصريين بالخارج.
وتابع: «فيما يتعلق بموضوع الجثامين في السعودية والكويت، فمن المعروف أن إكرام الميت دفنه ولكن نحن عاداتنا تجعلنا ندفن في الموطن الأصلي وهى عقبة تواجهنا بسبب العادات والتقاليد».
واقترح «عبد العال»، أن يتم علاج تلك الإشكالية من خلال قيام أي مصري بالخارج بدفع رسوم طابع لصندوق باسم المصريين بالخارج، مشددًا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين؛ لأنها ميزانية مرهقة ولكن في القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية.
