وزير الدولة للإعلام.. تضارب اختصاصات أم للتنسيق بين الهيئات الثلاث؟

أثار استحداث منصب وزير للدولة لشؤون الإعلام ضمن التعديل الوزاري الجديد الأخير والذي كلف بتوليها الوزير الأسبق أسامة هيكل، تساؤلات حول الأدوار والمهام الموكلة له، ومصير الهيئات الثلاث التي تنظم المشهد الإعلامي في مصر.

وهذه هي المرة الثانية التي يشغل فيها هيكل المنصب، بعدما تولاه لمدة 6 أشهر بعد ثورة 25 يناير خلال الفترة في الفترة من 24 يوليو 2011 وحتى 6 ديسمبر 2011.

ويشغل هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كما كان رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، المصري وذلك قبيل تقديم استقالته لحلف اليمين الدستورية.

وجاءت عودة وزارة الإعلام بعد مطالبات من أساتذة وخبراء إعلاميين وأعضاء بلجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، بعودتها ؛ لحل مشكلات الإعلام الراهنة والمزمنة، ولوضع خطة ورؤية مستقبلية، حتى يمكن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية الإعلامية، خاصة أن الدستور والقانون لا يمنعان تعيين وزير إعلام.

وفي 2014، أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وقتها المكلف بتشكيل الحكومة، في تصريحات صحفية، أنه «تقرر إلغاء وزارة الإعلام في التشكيل الجديد للحكومة».

وفي 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثلاثة قرارات جمهورية تحت أرقام 158 و159 و160، قضت بتشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، طبقًا لنصوص ومواد القانون رقم 92 لسنة 2016.

الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، قال إنه لا يوجد ما يمنع من تعيين وزيرًا للإعلام، لأنه «لن ينتج عنه وقوع تضارب في المهام مع الهيئات الثلاث»، موضحًا أن هناك مجموعة من المهام تتناسب مع الوزير الجديد.

وأشار إلى أن الوزير الجديد سيسعى إلى صياغة سياسات الدولة الإعلامية، كما توقع أن يمثل الدولة في المحافل الدولية ذات الصلة بالإعلام، إضافة إلى الإشراف على الهيئة العامة للاستعلامات.

ومن ضمن الأدوار والمهام، توقع أن يقوم الوزير باقتراح أسماء على الرئاسة والبرلمان للتعين في الهيئات الإعلامية الثلاث، لافتًا إلى أنه من الوارد أن يتحدث باسم الحكومة.

إلى ذلك، قال تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن القانون لم يحدد اختصاصات وزير الإعلام، ومن ثم توقع إجراء تعديل خلال الفترة المقبلة.

لكنه أشار إلى أنه لا توجد حاجة ملحة لذلك خلال هذه الآونة، لا سيما أن هناك ملفات عديدة على طاولة الوزير الجديد سيعمل عليها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف لـ«المصريون»، أن الوزير سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاث، والتي تتمثل في «المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام».

وأشار إلى أن «هيكل»، سيكون منوطًا بإدارة الناحية الإعلامية للدولة المصرية، خاصة بعد الإخفاق الذي حدث لوسائل الإعلام المصرية أمام الوسائل الأجنبية وعدم قدرته على مواجهتها.

وتابع: «الجميع شاهد إخفاق وسائل إعلامنا أمام الوسائل الأجنبية التي تثير الشبهات حول الدولة المصرية، حيث لم تتمكن من مواجهة تك الوسائل، لذا كان من الضروري تغيير السياسة الإعلامية المتبعة لحل هذه المشكلة».

وأكد أن هناك حاجة لإستراتيجية جديدة لإدارة  الملف الإعلامي المصري ليواكب كافة المستجدات على الساحة، وكذلك ليتمكن من إظهار الصورة الصحيحة لمصر وإثبات كذب ما يتم ترويجه في بعض الأحيان لتشويهها.

من جانبه، قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنَّ تعيين أسامة هيكل، وزير دولة لشؤون الإعلام، يعني أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام، موضحًا «حتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة».

وأضاف: «القرار لم يوضح اختصاصات هيكل، لكن الدستور أكد وضع المجلس الأعلى والهيئتين»، متابعًا «نريد أن نفهم طبيعة العلاقات والتخصصات والتشابكات بين وزير الدولة للإعلام والمجلس والهيئتين حتى تسير الأمور بسلاسة».

وعن رأيه في اختيار هيكل وزيرًا للإعلام؛ قال: «لست في معرض تقييم الأشخاص أيًا كان وجهة نظري، أسامة هيكل صديق هذا كل ما أستطيع قوله».