رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في المملكة العربية السعودية على قرار
يُلزم شركة أجنبية بدفع تعويض قدره 1.9 مليون ريال سعودي لمهندس مصري بعد إنهاء
عقد عمله بشكل غير مشروع.
وشمل الحكم الذي أصدرته المحكمة السعودية بمدينة جدة، مستحقات شاملة لمدة 6
سنوات تضمنت التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات
والمكافآت ربع السنوية والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليم المهندس شهادة
"خدمة نظيفة" عن 8 سنوات من العمل.
وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، قصة المهندس المصري، إذ قالت إن
القصة بدأت عندما أبرم المهندس عقد عمل مع الشركة الأجنبية قبل سنوات لمدة 6 سنوات
في المرة الأولى وبعد انتهاء الفترة تم تجديد العقد بنفس الشروط لمدة 6 سنوات أخرى
تبدأ من 2021 وتنتهي في 2027.
وتابعت، لكن الشركة الأجنبية فاجأت المهندس المصري بإنهاء خدماته بعد 4
أشهر فقط من بدء العقد الجديد تاركة له 5 سنوات و8 أشهر متبقية. ورفض المهندس هذا
القرار حتى قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته كاملة عن الفترة المتبقية.
وحصل المهندس في دعواه الأولية على حكم ابتدائي بمبلغ أقل مما طالب به،
فقام بتقديم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف العمالية، ودعم محاميه الدعوى بمذكرة
أكد فيها أن الحكم الابتدائي أخطأ في تقدير المبلغ المستحق، مشيرًا إلى أن العقد
يمتد لـ6 سنوات لم يمر منها سوى 4 أشهر، مطالبًا بكامل مستحقات موكله عن المدة
المتبقية.
وفي المقابل، حاولت الشركة الأجنبية الدفاع عن موقفها، إذ قدم ممثلها عقدًا
ورقيًا سابقًا يمتد لسنتين ويتجدد تلقائيًا كان ساريًا حتى تعميم توثيق العقود عبر
منصة "قوى" والتأمينات الاجتماعية، موضحًا أن الشركة سجلت العقد الجديد
إلكترونيًا بأثر رجعي بعبارة "مماثلة" للعقد السابق لكنها ادعت أن المقصود
كان تجديدًا لسنة واحدة وليس 6 سنوات. كما أضاف "ليس من مصلحتنا التزام طويل
لـ6 سنوات، ولو كان لدينا خيار لاخترنا سنة واحدة".
لكن محكمة الاستئناف العمالية لم تقتنع بموقف الشركة وأيدت حقوق المهندس
المصري بناءً على العقد الإلكتروني الموثق، مصدقة على حكم يُلزم الشركة بدفع 1.9
مليون ريال سعودي، حتى التزمت الشركة بالقرار وأودعت المبلغ في حساب المهندس
الأسبوع الماضي.
