حجزت المحكمة الاقتصادية، الحكم على 4 من أسرة
اليوتيوبرز حمدي ووفاء في اتهامهم بالاتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم
الأسرة المصرية لجلسة 20 يوليو الحالي.
وجاء في أمر إحالة نيابة الشئون الاقتصادية
وغسل الأموال 4 من عائلة اليوتيوبرز "حمدي ووفاء" إلى المحكمة
الاقتصادية.
حملت القضية رقم 2693 لسنة 2024 حصر اقتصادية،
وضمت "ح. ج" و"م. ج" شقيقا حمدي و"س. ا" زوجة
الأخير، ووالد حمدي "ج. س".
قالت النيابة إن المتهمين في غضون 2021 و2022
بدائرة عابدين أسسوا وأداروا 3 صفحات إلكترونية على "يوتيوب" دون ترخيص
من المجلس الأعلى للإعلام.
أضافت التحقيقات أن المتهمين جميعًا روجوا
لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة مثل
البتكوين دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
أما المتهمين الثالث والرابعة، فاعتديًا على
المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
طالبت النيابة بمعاقبتهم بقانون 180 لسنة 2018
بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم
تقنية المعلومات والمادة 206 من قانون 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي.