الأحد 22 ديسمبر 2024
توقيت مصر 19:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

حكم نهائي بتأييد إعدام البلتاجي وحجازي و10 آخرين

حكم نهائي بتأييد إعدام البلتاجي وحجازي
حكم نهائي بتأييد إعدام البلتاجي وحجازي
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الإثنين، تأييد إعدام لـ 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية فض رابعة.


وقررت المحكمة تأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر ، محمد البلتاجي ، صفوت حجازي ، أسامه ياسين ، أحمد عارف ، إيهاب وجدى محمد ، محمد عبد الحي ، الفرماوى ، مصطفي عبد الحي الفرماوى ، أحمد فاروق كامل ، هيثم السيد العربي ، محمد محمود علي زناتى ، عبد العظيم إبراهيم محمد.
وباقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلي السجن المؤبد،، وباقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.

كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوي لعصام العريان للوفاة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحدث».

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين «الجنايات» لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة ،وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.