ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تقول صاحبته: "هل الحصول على خلو مقابل ترك الإيجار القديم حرام شرعًا؟".
وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء السائلة قائلاً: لا مانع شرعًا من الحصول على خلو مقابل ترك الإيجار القديم؛ طالما تراضى الطرفان على ذلك.
وأضاف الأصل في الأمر التراضي بين الطرفين، فإذا ترضي كل منهم، صح الأمر ولا حرج فيه ولا أثم على صاحب الملك.