رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
حسم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الجدل الدائر حول مد دور الانعقاد الخامس، قائلاً إن البرلمان سيبحث خلال الفترة المقبلة مد فترة المجلس الحالي إلى يناير 2021.
وأرجع ذلك إلى أن مدة البرلمان الحالي تنتهي في 9 يناير 2021 وليس مع انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2020، ما يتوجب الدعوة لدورة انعقاد سادس.
وأضاف في مقابلة تليفزيونية: «هناك نص دستوري بأن يبدأ دور الانعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر، فكيف يمكن أن نكون مواءمة بين هذا النص الدستوري، والنص الدستوري الآخر الذي ينص على أن مدة الفصل التشريعي خمس سنوات؟».
وتابع: «سنبحث في ما إذا كانت المدد المنصوص عليها في الدستور تنظيمية أم إلزامية، خصوصًا أن رئيس المجلس من كبار رجال الفقهاء الدستوريين».
وواصل «أبو شقة»: «مد موعد انعقاد البرلمان حتى يناير 2021 ليس أزمة، هي كأي سابقة برلمانية تُعرض لأول مرة، وما أُثير حولها لم يكن جدلًا لكن كانت تساؤلات».
الدكتور خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان قال إن فكرة مد دور الانعقاد الحالي أُثيرت حولها آراء واجتهادات كثيرة، لأن «كل رأي منها يصطدم بنص دستوري».
وأضاف لـ«المصريون»، أن الأمر معقد جدًا ويحتاج إلى بحث وتفنيد شديد من جانب أعضاء مجلس النواب، خاصة أن هناك ثلاثة مواد أو نصوص متعلقة بتلك القضية ومن الصعب التوفيق بينها.
وتابع: «هناك مادة تنص على أن تكون كل دورة برلمانية 9 شهور فقط، وهناك أخرى تقول أن الدورة البرلمانية لابد أن تكون 5 سنوات ولا تقل أو تزيد عن ذلك، فيما تنص ثالثة على أن المجلس الجديد لابد أن يبدأ في أكتوبر ومن ثم انتهاء الدورة الخامسة في يناير سيثير جدلُا وسيصطدم مع تلك المادة».
وأشار إلى أنه بالرجوع للمجالس السابقة فإنها جميعًا كانت خمس سنوات بالتمام والكمال، ما يعني ضرورة أن يُكمل المجلس الحالي الخمس سنوات، مؤكدًا أن الوضع الحالي سابقة لم تحدث من قبل.
وفند الآراء المطروحة بشأن تلك القضية، قائلاً إنه حال الأخذ بالرأي المطالب بانتهاء المجلس في منتصف يوليو بعد مناقشة الميزانية وإجراء الانتخابات في الصيف على أن يبدأ المجلس الجديد مهامه، فإنه في هذه الحالة سيصطدم بالنص الخاص بضرورة اكتمال الخمس سنوات.
وأضاف: «إذا تم مد دور الانعقاد الخامس ليناير كما يطالب البعض، فإنه سيقابل في هذه الحالة المادة الخاصة بضرورة أن يبدأ المجلس الجديد في أكتوبر»، متابعًا: «لو تتبعنا كل رأي سنجد أنه يصطدم بنص دستوري».
وأكمل: «من الممكن المجلس الحالي يستمر ويعقد جلسات طارئة لحين تشكيل المجلس الجديد، كما من الوارد عقد دور انعقاد استثنائي أي سادس، هناك آراء كثيرة».
عضو لجنة الشؤون الدستورية، أوضح أن المجلس سيناقش كل الآراء لمطروحة وسيرى أيها مناسب ويمكن تطبيقها دون الوقوع في أي مخالفة قانونية.
من جهته، قال المحامي علي أيوب، مدير مركز «بن أيوب»، إن فكرة مد دور الانعقاد الخامس أو الحالي إلى يناير 2021 كما يطالب البعض، مخالفة للدستور.
وأضاف لـ«المصريون»، أن الفكرة لا تخالف لا تخالف الدستور فقط، بل إنها تخالف أيضًا قانون انتخابات مجلس النواب.
ووأوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن المادة 106 من الدستور المصري حددت مدة الفصل التشريعي بأنها 5 سنوات ميلادية تبدأ من أول اجتماع للمجلس، إضافة إلى المادة 115 من الدستور والتي نصت على أن الفصل التشريعي به أدوار انعقاد يدعو إليها رئيس الجمهورية، ودور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر، وإذا لم يوّجه الدعوة يجتمع المجلس بقوة القانون في الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وأشار إلى مادة ثالثة تكمل المواد السابقة هي المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي جاءت فقرتها الثانية على أن مدة دور الانعقاد هي 9 أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد انعقد في تاريخ لم يسمح بذلك؛ إزاء ذلك لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية عددًا معيّنًا لأدوار الانعقاد.
وأوضح أن المواد المشار إليها إذا طُبقت على الفصل التشريعي القائم والذي بدأ 10 يناير 2016 فإنه من المقرر انقضائه بعد 5 سنوات اعتبارًا من التاريخ السابق.
وأكمل: «إذا لم يتم دعوة المجلس للانعقاد في 2020 سيجتمع بقوة القانون في الخميس الأول من أكتوبر 2020؛ لكن في دور انعقاد أخير مدته أقل من 9 أشهر؛ لأن المجلس في مبدأه لم يلتزم بـ9 شهور نتيجة حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية المقاعد الفردية وجراء ذلك تم تأجيل الانتخابات، ما يحتم الانعقاد في دور أخير منقوص المدة الزمنية».
وكان محمد سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وصاحب مقترح مد دور الانعقاد الخامس، قال إن الاقتراح هدفه مد دور الانعقاد الخامس لـ9 يناير وليس المد لدور انعقاد سادس كما تناوله البعض، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي سوابق برلمانية تم الانعقاد بها لدور انعقاد سادس.
وعلل سبب تقدمه بالاقتراح بقرار إلى النص الدستوري في المادة 106 من الدستور المصري والتي حددت المدة القانونية للبرلمان بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له والذي تم عقده في 10 من يناير 2016م؛ لذا حال استكمال مدته المنصوص عليها من المقرر انتهائه يوم 9 يناير 2021.
وقال «سليم» في تصريحات صحفية، إنه في حالة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انقضاء المدة القانونية للبرلمان الحالي سيليها عواقب وخيمة، لا سيما أنه سيتيح وجود نائبين لنفس الدائرة في دور انعقاد واحد في حالة نجاح عضو آخر بخلاف العضو الحالي في نفس الدائرة وعدم توفيق العضو الحالي من النجاح، لذا فبحكم القانون تكون العضوية نافذة للعضو الحالي وليس الجديد.
وتابع: «الوضع آمن ولا يثير حفيظة المواطنين تنفيذ المواد القانونية والدستورية أمان للمجتمع»، مشيرًا إلى أنه حال مناقشة الاقتراح بقرار داخل اللجنة التشريعية سيتم الأخذ بكافة الآراء المطروحة سواء المؤيدة أو المعارضة لإبداء رأيه حوله وإبراز حقيقة الموقف من الناحية الدستورية والقانونية سواء قوبل بالرفض أو الإيجاب.
عضو لجنة الشؤون الدستورية أوضح: «كافة الآراء مطروحة وسيتم أخذها بعين الاعتبار حال مناقشة الاقتراح، باعتبارها فترة منقوصة بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها الانتخابات البرلمانية في 2015، ولن يغض البرلمان الطرف عن أي من الرأيين وإنما سيتم النظر فيهما، إذ إنه من الوارد حدوث خلل حال تطبيق المدة الدستورية على البرلمان الحالي».
ولفت إلى وجود ثوابت برلمانية وهي الانعقاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وكوّن البرلمان لم يستطع الالتزام بها بعد المشكلة التي واجهته أثناء إعلان النتيجة لا تستوجب المد ولكنه أمر يجب طرحه.
