تحركات عاجلة لتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطفال

يعتزم عدد من أعضاء مجلس النواب في غضون الأيام المقبلة، التقدم بعدد من المقترحات والتعديلات، للمطالبة بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطفال، في ظل تزايدها خلال الآونة الأخيرة، مع عدم وجود نصوص رادعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لسيدة تدعى «تهاني» 36 عامًا، تقوم بتعذيب طفلها في إحدى الشقق بمنطقة الطالبية، ما أثار ضجة واسعة، وسط مطالب بتغليظ العقوبات على من يقومون بتلك الأفعال.

وظهرت الأم خلال فيديو التقطته بنفسها وهى تعذب الطفل، وتعتدي عليه بالضرب والركل بالقدم والصفع على الوجه، طالبة منه أن يطلب من والده أن يحضر ويأخذه ليعيش معه.

وقالت المتهمة خلال الفيديو موجهة حديثها للطفل: «قوله تعالى خدنى مش هتقعد معايا، مش هطفح الدم على حد»، ليرد الطفل برهبة قائلًا: «أنا خايف»، فردت عليه المتهمة قائلة: «روح عيش هناك معاه، هو رميك قوله أنك مش عايز تعيش معايا».

وهذه ليست المرة الأولي التي تنتشر فيها مثل هذه الوقائع، فشهدت الفترة الماضية عدة قضايا من هذا النوع، دون أن يكون هناك عقوبات رادعة.

شادية خضير، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قالت إن هناك ضرورة لمراجعة العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، مؤكدة أنه لا يوجد ما يمنع من تعديلها إذا لزم الأمر.

وأضافت لـ«المصريون»، أن ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالطفولة يجرم الاعتداء على الأطفال، ومن ثم لا يجوز بأي شكل من الأشكال الاعتداء عليهم، مشيرة إلى أن مصر موقعة على هذا الميثاق.

وأوضحت أن العقوبات الحالية بحاجة إلى التنفيذ، إذ إن تنفيذها معطل على أرض الواقع، لافتة إلى أنه القانون نصر على عقوبات في حالة الإهمال أو تسريح الأطفال للتسول في الشوارع برغبة أحد الوالدين.

واعتبرت أن «تكرار عملية الاعتداء على الأطفال يحتاج إلى وقفة حاسمة حتى لا يتزايد الأمر ويؤدي إلى نتائج لا تجمد عقباها».

بدورها، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها ستطالب خلال الأيام القادمة بإجراء تعديلات على قانون الطفل، لا سيما النصوص المتعلقة بالعقوبات الخاصة بالاعتداء على الأطفال.

وأوضحت لـ«المصريون»، أن مواجهة تلك الظاهرة لن تتم عن طريق تغليظ العقوبات فقط، ولكن هناك إجراءات أخرى لابد أن تتم من أجل القضاء على هذه الأفعال الغير آدمية، بحسب قولها.

وشددت على ضرورة نشر التوعية والثقافة بين المواطنين بشأن أهمية التربية والطرق الصحيحة لهان متابعة: «مؤسسات الدولة المختلفة والإعلام والتعليم »

من جانبها، قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الطفل، وذلك بعد انتشار فيديو لأم من الجيزة تقوم بتعذيب ابنها.

وطالبت بتغليظ عقوبة الاعتداء على الطفل لتصل إلى السجن 3 سنوات كحد أقصى؛ لأن العقوبة الحالية لا تتناسب مع الجُرم، لاسيما مع انتشار الأمر، خلال الفترة الماضية.

وأردفت: «هناك سوء معاملة تمارس ضد الأطفال، منتشر جدًا الفترة الماضية وهناك استغلال للأطفال سواء في التسول والعمل في الصغر، وهي أشياء غير مقبولة يجب مواجهتها بحزم».

عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، عبرت في تصريحات لها، عن استيائها من تعامل الأم مع ابنها وقسوتها عليه، والتي افتقدت لغريزة الأمومة، على حد قوله.

ووفقًا لقانون حماية الطفل، هناك مادة تحمي الأطفال من العنف، وتنص على عقوبة لإهمالهم سواء في المنزل أو خارجه.

وينص قانون الطفل، في مادته رقم 96 لسنة 2014 على بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كذلك إذا تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على المتهمة تهاني صاحبة فيديو التعدي على نجلها مروان على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترفت المتهمة البالغة من العمر 36 عاما ربة منزل، بأنها على خلاف مع طليقها "والد الطفل" موظف بشركة بترول في السويس، وذلك عقب قيامه بتطليقها منذ عامين والزواج من أخرى.

كما تبين من التحريات الأولية أنها قامت بإرسال مقطع الفيديو لنجل زوجها الأكبر، وطالبته بالحضور للتحصل على شقيقه.