الصحة العالمية تحسم الجدل حول كورونا بمصر

حسمت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، الجدل حول "كورونا" المستجد بمصر، بعد الإعلان عن اكتشاف إصابة فرنسيين وكندي بالفيروس عقب عودتهم منها إلى بلادهم.

وأصدرت المنظمة بيانا قبل قليل، بشأن الحالات التي تم اكتشاف حيث أكدت أنها على علم بالتقارير الصادرة عن السائحين الفرنسيين والآخر الكندي والذين ثبت مؤخراً إصابتهم بفيروس COVID-19 بعد عودتهم من مصر.

أشارت إلى أن الحالات المؤكدة في فرنسا كانت في زيارة سياحية لمصر، ومازال مصدر ومكان الإصابة قيد التحقيق، وقد أبلغت وزارة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية فور تلقيها الإخطار.

ونوهت المنظمة إلى أن وزارة الصحة في مصر قامت بتنشيط فرق الاستجابة السريعة واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتقصي الوبائي وإجراءات متابعة المخالطين.

وتعمل منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان في تقديم المشورة الفنية الخاصة بأنشطة التحقيق والاستجابة.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بفحص الخروج من البلاد لدولة الصين في توصياتها المؤقتة الصادرة في 30 ينايرالماضي  بعد إعلان COVID-19   كطارىء صحة عامة ذو قلق دولي بموجب اللوائح الصحية الدولية.

وتركز البلدان في الوقت الحالي على فحص المسافرين القادمين فقط من البلدان التي يُحتمل أن يبلغ عن انتقال مجتمعي للفيروس بها مثل الصين أو إيران أو إيطاليا أو كوريا الجنوبية.

وتقوم مصر بتنفيذ فحص دخول المسافرين القادمين من هذه الدول فقط بناء على تقييم ذاتي قامت به وزارة الصحة والسكان، حيث خلص التقييم إلى أن فحص جميع المسافرين من جميع البلدان يستهلك الموارد.

وفى سياق الحالات المكتشفة حديثا فقد تم اكتشاف كل من الحالتين الفرنسيين والحالة الكندية في بلديهما، حيث أنه لم تظهر على هذه الحالات أي من الأعراض أثناء مرورهم  بنقاط الدخول المصرية، وبالتالي لا يمكن اكتشافهم من خلال فحص الدخول، إضافة إلى التقارير المنشورة تُظهر أنه يتم اكتشاف نسبة ضئيلة من الحالات المستوردة عند نقاط الدخول بالدول حتى وإن كان إجراء الفحص قائما عند نقاط العبور.

وقالت المنظمة إنه حتى الآن، تم الإبلاغ عن حالة واحدة فقط من حالات COVID-19 داخل مصر، وقد تعافى المريض بشكل تام منذ ذلك الحين.

وتجري مصر حاليًا اتصالات مع فرنسا وكندا من أجل تبادل المعلومات اللازمة لتتبع المخالطين، وستقوم بمشاركة تقرير مع منظمة الصحة العالمية في الأيام المقبلة، حيث بدأت فرنسا بالفعل في مشاركة نتائج التحقيق وأقرت كندا باستلام طلب مصر.