رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أعرب الأزهر عن قلقه من التعديلات على قانون الجنسية الهندي، مطالبًا بإعادة النظر فيها، بعد أن أثار اعتراضات في أوساط المسلمين في هذا البلد الآسيوي.
وتسمح التعديلات بمنح الجنسية لملايين المهاجرين من ثلاث دول (أفغانستان، بنجلاديش، وباكستان)، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخلوهم الهند قبل عام 2015.
وقال الأزهر في بيان إن "التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى"، مشيرًا إلى أن "هذا التمييز الديني غريب على دولة الهند التي كانت مثلاً في التعددية الدينية وقبول الآخر، ويوجد بها نحو 200 مليون مسلم، في واحدة من أكبر تجمعات المسلمين حول العالم".
وشدد على أن مثل هذه القوانين "تروج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخل بمبدأ المواطنة، وتقف حاجزًا ضد تحقيق الأخوة الإنسانية والعيش المشترك".
ويقول معارضون للتعديلات المثيرة للجدل، إنها تشكل جزءًا من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
وفجر القرار، احتجاجات وصدامات وشغب في أرجاء الهند أودت بحياة ستة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح.
وفرضت السلطات الهندية، الثلاثاء، حظرًا للتجول في ولاية "آسام"، التي شهدت احتجاجات حاشدة بسبب مخاوف من تغيير التركيبة الدينية والعرقية في الولايات الشمالية الشرقية، جراء التعديلات التي أدخلت على قانون منح الجنسية.
