مدبولي يرد على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا

علَّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حديث رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن الانتهاء من سد النهضة بنسبة 100%.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل؛ بل على العكس نرحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول حوض النيل من أشقائنا، ولسنا ضد هذه التنمية بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية وحقوقها في نهر النيل، فهو بالنسبة إلينا المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبرة ومعرفة في العالم من أكثر دول العالم جفافًا من حيث سقوط الأمطار.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة،: لم نكن معترضين على أي مشروعات؛ ولكن كنا نطالب بأن تكون المشروعات في دول حوض النيل بالتعاون مع بعضنا البعض، وحاولنا خلال السنوات الماضية مع أشقائنا في إثيوبيا والسودان الوصول إلى اتفاق يقنن ويضمن لدولتَي المصب "مصر والسودان" ألا تتأثرا بالسلب من مشروع سد النهضة، وللأسف لم يتجاوب الجانب الإثيوبي، وبالتالي أعلنت مصر في مرحلة ما توقف التفاوض، وتقدمنا لمجلس الأمن.

وأوضح رئيس الحكومة: أعلنّا بكل الوضوح وسنظل نعلن ذلك؛ أن مصر ستظل حريصةً على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة، وطوال المدة التي كان يتم خلالها بناء السد، ماكناش واقفين وكنا ماشيين بالمسار الدبلوماسي، وفي نفس الوقت اشتغلنا على عدد كبير من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه؛ بحيث يكون التأثير الضار من ملء السد بأقل ضرر على الدولة المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تأثيرًا بالفعل حدث؛ ولكن الحمد لله النهارده مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة نقدر نقول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، وماحدش شعر أو تأثر بوجود نقص في المياه؛ ولكن ذلك كلفنا مشروعات ضخمة قامت بها الدولة.

وتابع مدبولي: ما زال هناك تحدٍّ مع مرحلة تشغيل السد، وهذا هو ما نتحدث فيه، المبدأ، ما ينفعش دولة تنفذ مشروعًا لوحدها دون وجود توافق، وننظر إلى التصريحات التي قيلت على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي، قائلًا: "نحتاج إلى أن يوضع الكلام الجيد في صورة اتفاق تلتزم فيه الدول مع بعضها البعض".

واختتم رئيس الحكومة: لسنا ضد التنمية في دول حوض النيل؛ ولكن بما لا يضر بمصالح مصر المائية، ولن تفرط مصر في حقوقها التاريخية في نهر النيل، وستكون قادرةً على حمايتها.