رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أحالت الدائرة
الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، ضابطان للنيابة العامة لاتهامهما بالتزوير في
محرر رسمي وإخطار تفتيش الداخلية المختص بمديرية امن أسيوط بتلك الواقعة في القضية
رقم 11789 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب وبراءة المحكمة شقيقان من تهمة الاتجار في
الأسلحة والذخيرة الغير مرخصة.
وعقدت الجلسة
برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم
محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و
أحمد عبدالعال .
تعود وقائع
القضية رقم 11789 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات للرائد "
مصطفى . ع " معاون مباحث مركز شرطة أبنوب إلى قيام المتهمان " مسعود . س
. ح " و شقيقه " شعبان " بحيازتهما أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص
بقصد الاتجار بها متخذين من شخصهما ومسكنهما وملحقاته مخبأ لإخفائها ومنزولة
نشاطهما في الاتجار مما يهدد السلم والأمن العام، وفق
صدى البلد.
وقالت المحكمة
في حيثيات حكمها انه بمطالعة أوراق القضية المحال بها المتهمان كانت بناء على
أقوال الرائد " مصطفى . ع " معاون مباحث مركز شرطة أبنوب التي اقر بها
في تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 4 يونيو 2024 بأنه ضبط المتهمان بتاريخ 11 مايو
2024 حال إبصاره لهما على مسافة 10 أمتار خارجين من مسكنهما حال إحراز المتهم
الأول سلاحا ناريا بندقية آلية والثاني بندقية إسرائيلي.
وقام بتفتيش المنزل وضبط باقي الأسلحة والذخيرة داخل 2 جوال بلاستيكي
بإحدى غرف المنزل بالطابق الأرضي وأضاف بان المسكن يقع بمنطقة صحراوية غرب قرية
عرب القداديح لا يحاطه أي منازل أخرى وان المنزل ملك المتهمان وان الغرفة محل
الضبط بها شباك مطل على مدخل المنزل وانه يخضع لتصرف المتهمان وفي ذات جلسة
التحقيق اقر بتعذر إجراءات المعاينة للمكان محل الضبط لوجود خصومة ثأرية بين
الأهالي بالمنطقة وأيد أقواله رئيسه الرائد " أحمد . ع " بتعذر المعاينة
بسبب صعوبة تامين المأمورية وخطورة المكان لكون المتهمين شديدي الخطورة وذلك في
سؤاله أمام النيابة العامة بجلسة التحقيقات بتاريخ 16 يوليو 2024 أي بعد سؤال ضابط
الواقعة بـ 42 يوما .
وأشارت المحكمة
في حيثيات حكمها انه بمواجهة المتهمان خلال جلسة المحاكمة بأقوال الضابطين بشان
أوصاف منزلهما محل الضبط أقرا بعدم صحة ذلك وقرر المتهم الثاني للمحكمة أن منزله
بقرية عرب القداديح بأرض زراعية خاصة به ولا يوجد احد من أشقائه يشاركه في منزله
ويحده من الناحية القبلية مساحة ثم منزل شقيقه " مصطفى " ومن الناحية
الشرقية منزل نجل عمه " شهاب ".
كما قرر المتهم الأول بان منزله في عزبة الجبال التابعة لقرية عرب
القداديح ويحده من الناحية الغربية منزل ملك " ربيع عبد الظاهر ومن الناحية
الشرقية منزل " مصطفى عمر " ومن الناحية القبلية شارع أسفلتي وقررا
المتهمان بأنهما قاما بتسليم أنفسهما لمركز شرطة أبنوب صباح يوم 23 ابريل 2024
بناء على اتصال من احد المخبرين بالمتهم الأول لمقابلة ضابط المباحث لحل مشكلة
الكهرباء التي كانت بينهم وبين جيرانهم بالمزرعة الخاصة بهما مما دعى المحكمة
لإصدار قرارها بذات الجلسة بتكليف النيابة العامة بانتقال احد أعضائها لإجراء
معاينة للمسكن محل الضبط وذلك في وجود احد أهلية المتهمان ودفاعهما والضابطين .
وأكدت المحكمة
في حيثيات حكمها انه ورد إليها تقرير معاينة النيابة العامة وتبين أن المسكن محل
الضبط يقع بالظهير الصحراوي التابع لقرية عرب القداديح بالناحية الشرقية للطريق
الصحراوي القاهرة / أسيوط بحري منطقة النقب ويبعد عن الطريق الصحراوي نحو 35 دقيقة
بالسيارة وتم تقابل وكيل النيابة بالمدعو " أشرف محمود " لتواجده أمام
المنزل محل المعاينة وبرفقته أبناءه الصغار يقومون بأعمال الزراعة وقرر بعد حلف
اليمين القانوني بان المنزل خاص به وليس بالمتهمين وقام بإنشائه منذ عامين ولا
يوجد بالمنطقة سوى منزل المدعو " هاني سالم " على بعد 50 مترا ونفى حدوث
الواقعة.
وأضافت المحكمة
في حيثيات حكمها أن المحكمة تيقنت بان للواقعة صورة أخرى بتعمد ضابط الواقعة
ورئيسه على إخفائها على النيابة العامة والمحكمة ولو كانت النيابة العامة هيئت لها
الظروف لإجراء المعاينة مثلما أجرتها نفاذا لقرار المحكمة من قبل إحالة المتهمان
للمحكمة لتغير وجه التصرف في الدعوى لاسيما أن المتهمان عندما ناقشتهما المحكمة
بأماكن مسكنهما وحدودهما بأسماء الجيران كانا يجهلان عما يدور في وجدان المحكمة من
انتوائها على إصدار قرارها بذات الجلسة بتكليف النيابة العامة بالمعاينة ومن ثم
فان ما قرره ضابط الواقعة بالتحقيقات هو إلقاء المتهمان في غيابات الجب والحبس
بمساعدة رئيسه والذي لم يؤيده بمعاينة حقيقية عادلة بل قام بتحرير محضر قبل
المتهمان غابت عنه العدالة وأساء استعمال السلطة ولم يجد من يحجمه طالما ساعده في
ذلك رئيسه الضابط الآخر.
وبهذا تنطق أوراق القضية بوجود جريمة مثارة بها
هي جريمة التزوير في محرر رسمي قبل الضابطين ولهذا قررت المحكمة أولا ببراءة
المتهمان " مسعود . س " وشقيقه " شعبان " مما اسند إليهما
وثانيا بإحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو جناية التزوير
في محرر رسمي المشار إليها بالأوراق قبل الضابطين مع إخطار تفتيش الداخلية المختص
بمديرية امن أسيوط بتلك الواقعة .
