أمرت وزارة العدل الجزائرية بالتحقيق في الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن ضد القضاة المعتصمين داخل محكمة وهران.
وأضافت الوزارة في بيانها أنها أمرت بإجراء التحقيق لتحديد المسئول ومنع تكرار هذه الأفعال التي تمس سمعة القضاء.
يذكر أن قوات الأمن اقتحمت مجلس قضاء وهران علي مسافة 400 كلم غرب الجزائر وبه قضاة معتصمون يرفضون تنصيب قضاة جدد عينوا إثر حركة تغيير أجرتها وزارة العدل لثلاثة آلاف قاضٍ أدى إلى إضراب مفتوح للقضاة.