البنوك: برنامج سريع من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

أكد الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن أزمة تفشي فيروس «كورونا»، أثرت سلبًا على اقتصاديات معظم دول العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الجائحة.

وأضاف رئيس لجنة البنوك في تصريحات صحفية، أن جميع دول العالم التي اجتاحها هذا الفيروس القاتل اتخذت إجراءات جبارة لمواجهته، منها على سبيل المثال فرض حظر التجول الجزئي في بعض الدول، والحظر الكامل في دول أخرى، وهذه الإجراءات لها تأثيرات اقتصادية أكبر من إمكانيات أي دولة ولا يتحملها اقتصاد أي من الدول الموبوءة.

وأشار رئيس لجنة البنوك إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول التي بها نسبة إصابات مرتفعة، أعلنت أمام العالم أن حل تلك الأزمة لن يكون إلا بإنقاذ الإنسان أو إنقاذ الاقتصاد، وقد اختارت الولايات المتحدة إنقاذ الاقتصاد، حتى أجبرهم الوباء اليوم على فرض حظر تجول شامل في الغالبية العظمى من الدولة، وفي رأيي أن هذا التفكير يمثل خطأ فادحا في تشخيص المشكلة لأن القضاء على هذا الفيروس وإنقاذ الإنسان هو الذي يؤدي لإنقاذ الاقتصاد بكل تأكيد والولايات المتحدة دفعت اليوم ثمن هذا التفكير الخاطئ.

وأوضح الخبير المالي، أن صندوق النقد الدولي وضع برنامجا للدعم المالي السريع، لدعم الدول في مواجهة الفيروس القاتل ومساعدتها في اتخاذ القرارات دون تردد، وقد وضع الصندوق برنامج الدعم المالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لارتباط الأزمة بصحة الإنسان.

وأشار إلى أن مبلغ الدعم الذي يقدمه البرنامج للدول، يتراوح مابين 50 إلى 100 مليار دولار، وقد سارعت 85 دولة لتقديم طلب للصندوق للاستفادة منه، وتتم الموافقة عليه بسرعة كبيرة.

وأوضح  رئيس لجنة البنوك  أن  يتم صرف الدعم المالي الذي يتضمن حزمة من التمويل للقطاع الاقتصادي، وكذلك القطاع الصحي، خاصة المستلزمات الطبية للمستشفيات والأطباء وأطقم التمريض والأجهزة اللازمة لمواجهة الفيروس، كما تتضمن النواحي المالية توفير الدعم المالي لكل الآثار المالية السلبية.

واختتم  الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال بالإشارة إلى أن مصر لديها كل المؤهلات للحصول على هذا الدعم المالي لمواجهة «كورونا»، خاصة أن مصر ترتبط بعلاقات عمل وثيقة مع صندوق النقد الدولي كأحد الدول الرئيسية المساهمة في رأس مال الصندوق، كما أن ما قامت به مصر أخيراً من برنامج إصلاح اقتصادي ناجح منذ عام 2016، يحسب للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وهذا النجاح أدى إلى زيادة مصداقية الدولة المصرية لدى مؤسسات التمويل الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، ولذا ينبغي أن تستمر تلك العلاقة والبناء عليها لصالح الدولة، خاصة في ظل وجود مصر كواحة أمان وسط إقليم مضطرب سياسيا واقتصاديا، ولديها مصداقية لدى جميع مؤسسات التمويل الدولية.