رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
فى ذكرى اليوم الدولي لإلغاء الرق، تناشد وحدة الشئون الأفريقية بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهد في مكافحة كل أشكال الرق الحديث. كما تطالب بمزيد من التوعية بأشكاله المتمثلة في الاتجار بالبشر والعمل الجبري والاستغلال الجنسي، لا سيما أن النسبة الأكبر ممن يتم استغلالهم؛ تخرج من القارة الأفريقية.
وفي هذا الصدد، تندد مؤسسة ماعت بارتفاع الضحايا من الأفارقة لما يزيد على 9 ملايين شخص؛ أي ما يعادل 23% من إجمالي 40 مليون شخص في العالم، كما تشعر مؤسسة ماعت بالقلق إزاء انتشار هذه العبودية بشكل فج في دول: إريتريا، وبوروندي، وأفريقيا الوسطى.
وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن عدم إدراج الدول الأفريقية لمصطلح «العبودية العصرية» بشكل رسمي ضمن أطرها القانونية، يعد سببًا رئيسيًا لاستمرارها وانتشارها في القارة. وأكد "عقيل على ضرورة تطبيق المادة 6 من "الاتفاقية الدولية الخاصة بالرق"، المتعلقة بإدراج التشريعات العقابية في قوانينها. كما شدد على ضرورة تطبيق المواد 2 و5 و8 من "الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق".
وقال عبد الرحمن باشا، الباحث في وحدة الشئون الأفريقية بالمؤسسة، أن اليوم الدولي لإلغاء الرق، هو فرصة جيدة لإذكاء الوعي العام بأخطار العنصرية القائمة على العبودية والاستغلال بكافة أشكاله، مشددًا على ضرورة مواجهة تفشي أشكال العمل القسري، وحث الدول التي لم تصدق بعد على لانضمام لـ "بروتوكول العمل الجبري".
جدير بالذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.
