الجمعة 22 نوفمبر 2024
توقيت مصر 05:41 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

«لو راجل كل».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

«لو راجل خس».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

"لو راجل كل"، كان هو الشعار الشهير الذي ظل يطارد مشاهدين الفضائيات على مدار عدة سنوات، لأحد أشهر منتجات التخسيس الذي يتم الترويج له عبر الفضائيات، تحت مسمى "أبليكس"، والذي شارك في الترويج العديد من نجوم الفن؛ أبرزهم أحمد ماهر، وأحمد صيام، قبل أن يتفاجأوا يوم الأربعاء الماضي، بالإعلان عن ضبط العديد من العبوات، لعدم وجود تصريح بتداوله من قبل وزارة الصحة، على خلاف ما أشيع عنه.

واكتسب إعلان المنتج زخمًا كبيرًا، في ظل الترويج له من قبل فنانين يظهرن وهم يتناولون جرعات من مستحضر "أبليكس"، فضلاً عن التسجيل مع أشخاص، يشيدون به لإقناع المشاهدين بشرائه، بعد أن فقدوا جزءًا كبيرًا من وزنهم.

وقال المعهد القومي للتغذية، إن شركة "فارما كلينك" – التي تبيع المنتج - لم تستكمل إجراءات نقل ملكية مستحضر "أبليكس" إليها طبقا لقرار وزيرة الصحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه بعد فحص العقار، تبين بأنه مخالف لما قد جرى تسجيله في المعهد مسبقًا من حيث الشكل والبيانات، بالإضافة إلى تسجيل المستحضر في المعهد القومي للتغذية تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح، وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن من عدمه، غير أنه اتضح بأن المنتج غير معتمد من وزارة الصحة، حسبما أوضح مصدر من الوزارة.

وأشار إلى أن مكونات المنتج، لا تتجاوز كونه مستحضر للألياف، ويتضمن الإعلان الخاص بالمنتج، الإشارة إلى عدم ممارسة الرياضة التي تعتبر أساس الرغبة في فقدان الوزن.

وعقب مصادرة المنتج "الوهمي" يبقى السؤال حول المسئولية القانونية على الفنانين الذين ساهموا في الترويج له بين المصريين.

وقال المحامي عمرو عبدالسلام، إن "فكرة ظهور شخصيات شهيرة في إعلان غير مصرح من وزارة الصحة، وغير معتمد من المعهد القومي للتغذية يعد اشتراكًا في الجريمة، ومن الوارد أن يقع الفنانون الذين ظهروا في الإعلانات الترويج له تحت طائلة القانون".

وأضاف لـ"المصريون": "المستهلك يقوم بالشراء، بناءً على ثقته في هذه الشخصيات، وفي حالة عدم مطابقة المنتج للمواصفات الطبية، وعدم تحقيق النتائج المطلوبة فإن هذا يعد استيلاءً على أموال المواطنين، وهي تهمة العقوبة فيها السجن ثلاثة سنوات".

وأضاف: "من المفترض أن يكوم الشخص بالإطلاع على تراخيص المنتج أو المستحضر قبل الترويج له"، موضحًا أن عدم علمهم المسبق بحقيقة المنتج "لخفف العقوبة ولا يعفيهم من المسؤولية، حيث يجب عليهم أن يكونوا على قدر من الحذر والمسؤولية".