الخميس 15 أبريل 2021
توقيت مصر 13:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

ADS
 

قرار صادم عن استقدام العمالة بالكويت

العمالة الوافدة
 

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت إعادة النظر في آلية استقدام العمالة الوافدة.

وخطت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل "مساراً للعدالة" تصب في صالح تنظيم سوق العمل ومعالجة التركيبة السكانية في البلاد.

وجاء من خلال اعادة النظر في آلية استقدام العمالة الوافدة بالتوازي مع الخطة الخاصة بإجلاء المخالفين منهم إلى أوطانهم، بحسب صحيفة الراي.

وأكد مصدر أن "الكويت لم تقصّر مع العمالة الوافدة في الأوضاع الطبيعية من خلال توفير كافة الضمانات وحماية حقوق العمال وفق معايير العمل الدولية، إلا أنه في ظل الظروف الحالية يتحتم على دولهم تحمل مسؤوليتها القانونية في شأن تسهيل إجراءات السفر لمخالفي قانون الإقامة ولمن يرغب من رعاياها بالعودة إلى أوطانهم ".

وعن آلية التعامل مع الدول غير المتعاونة في اجلاء مواطنيها، أكد المصدر  أنه "من ضمن الخيارات التي سيتم دراستها  إعادة النظر في  آلية استقدم العمالة الوافدة وتقدير الاحتياج بما يخدم المصلحة العامة للدولة واعادة ترتيب سوق العمل وعدم الاخلال بالتركيبة السكانية ”.

وأشار المصدر إلى أن جهود الوزيرة العقيل و"القوى العاملة" تأتي تماشيا مع التوجهات الخليجية حيث تناول الاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، المنعقد قبل عدة أيام المواضيع المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، بما فيها دول مجلس التعاون، وما ترتب عليه من اتخاذ دول المجلس كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المسبقة لحماية المواطنين والمقيمين من الفيروس، وتأثير هذه الجائحة على سوق العمل والعاملين بالقطاع الخاص .

وبين المصدر أن من أهم نقاط الاجتماع هو  التواصل مع سفارات الدول المرسلة للعمالة في دول المجلس، للتنسيق معها لسفر رعاياها الراغبين بالعودة إلى أوطانهم، ودعوة الدول التي لديها عمالة القيام لتولي مسؤولياتها القانونية في شأن تسهيل إجراءات السفر لمن يرغب من رعاياها المقيمين بدول المجلس، وكذلك العمالة التي انتهت عقود عملها والعمالة المخالفة لقوانين الإقامة بالعودة إلى أوطانهم، علماً بأن دول المجلس ستقدم كل التسهيلات لضمان عودتهم بسهولة ويسر .

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أهمية مراجعة سياسات استقدام العمالة في ضوء معطيات الظروف الراهنة، ووضع التدابير الضرورية بما لا يؤثر على مشاريع التنمية الأساسية والهامة في دول المجلس، خصوصا في المرحلة المقبلة .